الرؤية المصرية في مكافحة جريمتى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. تفاصيل

كتب محمد السيد الشاذلى

تعد جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من أبرز الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تتضمن في طياتها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والأمن، وأصبحت هاتين الجريمتين من الجرائم التي تدر على مرتكبيها أموالا طائلة خاصة مع تفاقهم الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.

ورصدت دراسة صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات الرؤية المصرية في مكافحة جريمتى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جاء فيها أن مصر كانت من أولى الدول التي تنبهت لخطورة الجريمتين، فبادرت بالانضمام لبروتوكولات باليرمو الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتبنت رؤية في مكافحة هاتين الجريمتين ليس فقط من المنظور الجنائى ولكن من منظور إعلاء وحماية حقوق الإنسان لكافة المواطنين على أراضيها سواء مصريين أو أجانب.

وأشارت الدراسة الى أن هذه الرؤية تتجلى في السياسة العامة للدولة وبرامجها التنموية التي تستهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة، موضحة أنه كان من الحتمى أن يتم ترجمة التزامات مصر الدولية ورؤيتها لمكافحة الجريمتين الى إطار تشريعى وطنى حاكم يوفر عنصرى الردع للجناه والحماية للمهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر والشهود في نفس الوقت دون تفرقة أو تمييز بين المصريين والأجانب، متابعة :" ومن هنا كان اعتماد قانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين والذى تم تعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2022، لتشديد العقوبات على الجناة وبقراءة القانونيين ندرك اهتمام المشرع المصرى بعنصر الحماية واحترام حقوق الإنسان".