نص تعديلات مشروع قانون الغاز الطبيعي المقدم للبرلمان

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون الغاز الطبيعي

حصلت "فيتو"، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والمقرر مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون (5) مواد رئيسية:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنة 1980 النص التالي:
"تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافها أو الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي مادتين برقم (5 مكرر أ )، (5 مكرر ب) كالتالي:
(5 مكرر أ): تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون".
(5 مكرر ب): تلتزم الهيئة العامة للطرق والكبارى ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التي يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعي بها على أساس الحفر في حدود 40 سم".

المادة الثالثة: يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي بند رقم (6) كالتالي:
الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محليا أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي، وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمه لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعي أو عن طريق مقاوليها.

المادة الرابعة: يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق