ورحبت الدكتورة مايا مرسى بضيفات وضيوف مصر لحضورهم فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وعبرت عن سعادتها بانعقاد فعاليات هذه الدورة للمنظمة التي نحتفل بمرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على إطلاقها ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ ، علاوة على توسيع عضويتها إلى 19 دولة، بانضمام كل من بنجلاديش واليمن والبحرين والسنغال ،مؤكدة أن هذا يعد تقدمًا كبيرًا يؤكد أن الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم النساء والفتيات في دولنا، يسير بخطى قوية على الطريق الصحيح ، ويؤكد الالتزام الصادق من دولنا لمواصلة الطريق نحو تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالشكرِ والتقديرِ إلى الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ لدعمه المتواصل وغير المحدود لمساندة منظمة تنمية المرأة لتحقيق أهدافها وتمكين المرأة في دولنا.
كما ثمنت رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة اهتمام منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بالنهوض بوضع المرأة في دولنا وتمكينها في كافة المجالات، وإنشاء منظمة متخصصة تستهدف تمكين النساء والفتيات في جميع المجالات ودعم وبناء قدراتهن ومهاراتهن ، لاسيما في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، معتمدة في ذلك على خطة (أوباو) التي اعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في التنمية في دورته السادسة والتي عقدت عام 2016 بإسطنبول وكافة إجراءاتها التنفيذية، و القرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة ، وأخرها قرار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الذي عُقد بجمهورية مصر العربية خلال عام 2021 وكافة القرارات الأخرى ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المرأة والفتاة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية القرارات التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية و دولة فلسطين ، والاسهامات القيمة من جميع الدول علي القرارين الهامين ، حيث يؤكد القرار المصري على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة ، وهو ما يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى بعض جهود الدولة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ، باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، قائلة:" لقد تحققت العديد من المؤشرات الايجابية في هذا الملف .. فقد سجل مؤشر المرأة في مجالس الإدارات معدل نمو ايجابى28.5٪ مقارنة بـ 13٪ عام 2020، وبلغت نسبة النساء 46٪ من المستفيدين من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وأدت جهود الشمول المالي إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات) ، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا، و 5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022)، ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية الي ٤٥.٧٪عام ٢٠٢١.. وتم إطلاق" تحويشة" كأول تطبيق رقمي على مستوى مصر للإذخار، لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول الى السيدات بالقرى المختلفة.. ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى" .
وأعلنت رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة عن إطلاق مصر قمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية Cairo Women Leaders Forum كملتقي رفيع المستوي يعقد كل عامين وبما يمثل قوة دفع أخري لعمل الدولي في مجال تمكين المرأة، ويجمع الحكومات وصانعي السياسات والقيادات النسائية وصناع التغيير والمؤثرين وأصحاب الرؤى في جميع القطاعات المعنية بتمكين المرأة، تستهدف خلق حوار مفتوح لاقتراح أطر عمل مشتركة. وتقديم حلول واستراتيجيات وتوصيات سياسية مبتكرة وجديدة لمعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بالنساء والفتيات ، وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، و منظمات العالم الإسلامي للعلوم والثقافة (اسيسكو) وبنك الإسلامي للتنمية ISBD.
وتابعت : وباعتبار أن البحث العلمي ضرورة لتحقيق النهوض بوضع المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، الذي عقد في القاهرة في 8 يوليو 2021 ، بإنشاء مركز أبحاث المرأة داخل منظمة تنمية المرأة، يستهدف إعداد دراسات متعمقة من شأنها أن تولد الأفكار المطلوبة للنهوض بوضع المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، فقد بادرت مصر بتقديم المساندة الفنية والمالية لمنظمة تنمية المرأة، للبدء في إنشاء "مركز الأبحاث عبر إقليمي تابع لمنظمة تنمية المرأة" والذي سوف يساعد المنظمة في تحقيق استفادة النساء والفتيات من الخطط التنموية، وذلك اتساقًا مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) ، وجدول الأعمال 2030 للتنمية المستدامة وتمويل التنمية وجدول أعمال 2063 لأفريقيا والأطر الدولية الأخرى المعنية بالمرأة والفتاة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي بتقديم الشكر للدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة وللجهاز التنفيذي لجهودهم ، و عبرت عن تمنياتها أن نحتفل الدورة القادمة بانضمام باقي الدول لمنظمة تنمية المرأة للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبافتتاح مركز الأبحاث لتحقيق ما نصبو اليه جميعاً من تمكين للمرأة في دولنا في جميع المجالات .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
