ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن شركة "ماكينزي آند كو." الاستشارية وافقت على دفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته العدل الأمريكية في عمل الشركة خلال تقديم المشورة لشركة "بورديو فارما" المصنعة للمواد الأفيونية.
شركة ماكينزي الأمريكية تدفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي
ودخلت شركة "ماكينزي" في اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لمدة خمس سنوات تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في أبينغدون بولاية فيرجينيا، لحل التهم الجنائية المرفوعة كجزء من أحدث محاكمة للشركات بشأن تسويق مسكنات الألم المسببة للإدمان والتي ساعدت في تأجيج وباء المواد الأفيونية القاتل في الولايات المتحدة.
وقال ممثلو الادعاء إن شركة "ماكينزي" قدمت المشورة لشركة "بيرديو" التي يقع مقرها في ستامفورد بولاية كونيتيكت بشأن التدابير التي يمكن أن تتخذها لتعزيز مبيعات "أوكسيكونتين".
شركة ماكينزي تقر بالذنب
كما وافق مارتن إلينغ الشريك السابق في شركة "ماكينزي" على الإقرار بالذنب في تهمة عرقلة العدالة بسبب تدميره لسجلات تتعلق بعمل "ماكينزي" لصالح شركة "بيرديو" وفقا لوثائق المحكمة.
وقالت شركة "ماكينزي" في بيان "نحن نأسف بشدة لخدمة عملائنا السابقة لشركة "بيرديو فارما" وأفعال شريك سابق قام بحذف وثائق تتعلق بعمله لصالح هذا العميل.. كان ينبغي لنا أن ندرك الضرر الذي تسببه المواد الأفيونية في مجتمعنا، وكان ينبغي لنا ألا نتولى أعمال المبيعات والتسويق لشركة "بيرديو فارما".. إن هذه الأزمة الصحية العامة الرهيبة وعملنا السابق لصالح مصنعي المواد الأفيونية سيظلان دائما مصدرا للندم العميق لشركتنا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
