قصر نظر!

قصر نظر!
قصر نظر!
ما سوف تكسبه الحكومة مستقبلا من تسجيل العقارات فى مصر يفوق كثيرا المكسب الحالى والمباشر المتمثل فى رسوم التسجيل والرسوم الآخرى الإضافية وأهمها ضريبة التصرفات العقارية ورسوم نقابة المحامين.. لذلك لو كنت مسئولا فى الحكومة لذهبت فورا إلى البرلمان طالبا تخفيض هذه الرسوم النادى قدر ممكن لتصير رسوما رمزية ولا يتم تحميل ملاك الوحدات السكنية بأعباء لا قبل لهم بها، وذلك لتشجيع ملاك الوحدات السكنية على تسجيلها..

فبعد التسجيل سوف تضاف إلى الثروة العقارية رسميا وسيكون فى مقدور الحكومة إعداد الرقم القومى للوحدات السكنية بسهولة ويسر وسوف يسهل مواجهة مخالفات البناء والسيطرة على البناء العشوائى وأيضاً الوقاية من حرائق المباني.. ولا بأس من تحديد مهلة زمنية يتم فيها إستفادة أصحاب الوحدات السكنية من هذا التخفيض فى الرسوم لتشجيعهم على الإقبال على تسجيل وحداتهم فى الشهر العقارى، خاصة وأن التهديد بعدم توصيل المرافق للوحدات السكنية من مياه وصرف صحى وكهرباء لا يجدى لآن أغلب هذه الوحدات غيرالمسجلة تتمتع بالفعل بهذه الخدمات.

ماذا نحن فاعلون؟!

أما التمسك بالوضع الحالى فإنه لن يشجع أحد على تسجيل الوحدات السكنية وبالتالى لن يوفر للحكومة ما تنتظره من حصيلة كبيرة من الرسوم، بينما إذا رضيت الحكومة برسوم قليلة رمزية فإنها سوف تحصد الكثير من الأموال عندما يقبل الكثيرون على تسجيل وحداتهم السكنية.. وهذا ما ينصح به الاقتصاديون التجار، أى أن يقبلوا بهامش ربح قليل ليضمنوا مبيعات أكبر تحقق لهم مكاسب أكبر.. وغير ذلك هو من قبيل قصر النظر.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.