احذروا مشروعات النفع العام.. فقدنا 2901 فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال عام

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مساحة الإجمالية مليون كم2، وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ولا تزيد المساحة المنزرعة على 10.5 مليون فدان تقريبا، أي ما يمثل أقل من 4% من إجمالي المساحة تقريبا.

وأضاف نقيب الفلاحين: "هذا يوضح خطورة التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة والزحف العمراني الذي يهدد الأمن الغذائي، حيث يؤدي نقص الأراضي الزراعية إلى زيادة أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية".

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام: "كما يؤدى إلى تكليف ميزانية الدولة مليارات الدولارات لاستيراد الغذاء مع ما تنفقه الدولة من مليارات الجنيهات على استصلاح الصحاري (حيث قلة المياه وضعف خصوبة الأراضي)، ورغم أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، إلا أننا فقدنا 400 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن منها نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011".

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، تمت الموافقة على إقامة 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالى 294 فدانا، منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبانٍ قديمة وتقنين أوضاع لمبانٍ مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها فى هذا الشأن.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام إن بعض المواطنين يتقدمون للجهات الحكومية للتبرع بأراضٍ زراعية بحجة إقامة مشاريع نفع عام بغية توصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق لأرض زراعية لتحويلها فيما بعد لمجمعات سكنية، والبعض الآخر يتقدمون بطلبات للبناء علي الأراضي الزراعية بحجة مشاريع تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، ويفيد تقرير حماية الأراضي بأننا فقدنا أراضي زراعية خصبة بنحو 2901 فدان في عام فقط بحجة النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي.

وأضاف نقيب الفلاحين: "إذا كان هذا نفعا عاما وخدمة الإنتاج الزراعي، فكيف يكون الضرر العام والقضاء على الإنتاج الزراعي"، محذرا من التورط في القضاء على أعظم ثروة تملكها مصر وهي الأراضي الزراعية الطينية بعبارات رنانة واستغلال استثناءات القانون، الأمر الذي سيؤدي لزيادة الفقر والبطالة".

وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام  أنه يطالب الدولة بالحد من هذه الممارسات وإعادة النظر في مثل هذه القرارات وضرورة إعادة تقسيم الحدود الإدارية للمحافظات ليضاف لكل محافظة ظهير صحراوي تمتد فيه التنمية والعمران لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، مع أهمية إنشاء مدن متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني ومدن أخرى لمشاريع النفع العام من مدارس ومستشفيات ونوادٍ بعيدا عن إهدار الأراضي الزراعية الخصبة التي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق