المنشآت السياحية: التزام كافة المطاعم والكافتيريات بتعليمات كورونا

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن وزارة السياحة والآثار لم تتخذ أي إجراءات بإغلاق مطاعم أو كافتيريات تابعة للغرفة بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد، وأن كافة المطاعم ملتزمة بتلك الإجراءات.اضافة اعلان

أضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الوزارة شكلت لجانا سرية تقوم بالمرور المفاجئ على المنشآت للتأكد من التزام بالمنشآت بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها مجلس الوزراء لحماية النزلاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أشار إلى أن الوزارة حددت غرامة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة بالإضافة إلى إغلاق 7 أيام على أن تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وضعت غرفة المنشآت السياحية عدة ضوابط لشتغيل المطاعم والكافتيريات السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها الوزارة لاستئناف التشغيل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تضمنت ضوابط وزارة  السياحة والآثار عدة شروط خاصة بالمطاعم والكافتيرات السياحية وهي: 

1- الالتزام بنسبة التشغيل 50% سواء في طاقتها الاستيعابية والعاملين بها.

2- عدم تشغيل كبار السن.

3-  توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة.

4- حظر تقديم الشيشة.

5-  قياس درجة حرارة رواد المطعم.

6- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد.

7-  الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان.

8- وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة

وكشف عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن كيفية قيام وزارة السياحة والآثار بتطبيق الغرامات الفورية 50 جنيها على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة خلال تواجدهم بالمنشآت السياحية والفندقية طبقا لقرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوزارة ستقوم بارسال فرق للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأضاف المصري أن لجان الوزارة ستقوم بتحرير محاضر لمخالفي ارتداء الكمامات من المواطنين والعاملين بالمنشآت أثناء وجودهم بالمطاعم، وسيتم تحصيل الغرامة الفورية طبقا لقرارات مجلس الوزراء.