وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
وأوضحت الوزارة أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي سياق متصل، فإن إجراءات وآليات قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين، حيث إن الدولة هي التي تدفع ثمن الخدمة الفعلي إلى القطاع الخاص وتقدم الخدمة للمواطنين طبقاً لشرائح الدعم المقررة، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، حيث إن كل أصول المشروع تؤول إلى الدولة بعد انتهاء العقد في "حالة تشغيلية كاملة".
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
