ويقوم رجال المباحث بالاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان ومالك المحل والعاملين به وكذلك استدعاء مالك الشقة التى تسلل منها اللصوص للمساعدة فى كشف ملابسات الواقعة .اضافة اعلان
ويقوم فريق التحقيق المشكل بفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والتى رصدت مرتكبى الواقعة وجار تحديد هويتهم خلال ساعات .
كانت غرفة عمليات النجدة بالدقهلية تلقت بلاغا يفيد بسرقة محل مشغولات ذهبية بنطاق دائرة قسم شرطة المنزلة وعلى الفور أمر اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، بانتقال رجال البحث الجنائي والنجدة إلى مكان الحادث .
ويقود اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، فريق التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
وأكد المبلغ باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت 6 كيلو مشغولات عيار 24 و18 جراما، وقام بالإدلاء بأوصاف المسروقات وجار تعميم نشرة بها .
وكشفت التحقيقات الأولية بأن اللصوص قاموا بتقليد طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" ، واقتحموا شقة مغلقة أعلى المحل، وقاموا بعمل فتحة بأرضية غرفة أعلى المحل مباشرة ونزلوا منها باستخدام حبال، مستغلين إغلاق المحل، وتمكنوا من سرقة مشغولات ذهبية قدرت بـ6 كيلو.
وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث من مباحث الدقهلية ومفتشى وقيادات قطاع الأمن العام لسرعة تحديد هوية الجماع وضبطهم.
وتحفظ فريق التحقيق على كاميرات المحيطة بالمحل وبالشارع الموجود به وفحص المسجلين سرقة والعاملين بالمحل والمترددين عليه خلال الفترة الماضية فضلا عن الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود .
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بسرعة ضبط الجناة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
