الاستئناف تتسلم ملف مدير مبيعات نصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم

تسلمت محكمة الاستئناف، ملف متهم بالنصب على المواطنين بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلي بعد إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون، وذلك لتحديد جلسة محاكمته.

بلاغات من المواطنين

تقدم عدد من المواطنين، بلاغات بقيام مدير مبيعات بالنصب عليهم بتلقي مبالغ مالية منهم مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

التحريات الأمنية

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام مدير مبيعات، له معلومات جنائية، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين، بغرض استثمارها في مجال تجارة اكسسوارات الحاسب الآلى، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة النصب

يعاقب النصاب عن طريق المادة  336 من قانون العقوبات، وهى  تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.

عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.