وذلك ضمن الإجراءات السريعة التي تتبعها المحافظة لتقنين الأوضاع بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.
عدد المتقدمين
وأشار المحافظ أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ ١٧٣٤ مواطنا، منهم ١٥١١ قاموا بسداد رسوم الفحص، وتم قبول ١٢٢٠ طلبا ورفض ١٤٨ طلبا لعدم استيفائهم الشروط الواردة بالقانون.
البت في الطلبات
كما أضاف محافظ الغربية أنه تم البت في عدد ١٢١١ طلبا وجارٍ دراسة ٩ آخرين، وبلغ إجمالي العقود المحررة ٨٢٨ عقد بإجمالي ٨٠ مليون جنيه.
مناشدة
ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين التي تم الموافقة على طلبات تقنينهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم ، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي واسترداد حق الشعب.
لن يسمح بالبناء
وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يتم السماح ببناء طوبة واحدة على أرض محافظة الغربية دون تصريح بذلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري وحدات المتغيرات المكانية بكل مركز ومدينة.
عملية الرصد
وصرح الدكتور طارق رحمي أن عملية رصد مخالفات البناء تتم الآن من خلال المساحة العسكرية بالقوات المسلحة باستخدام القمر الصناعي ولا مجال لأي تواطؤ من أي موظف.
ووجه رؤساء المدن بتنفيذ جميع قرارات الإزالة بشكل كلي وكامل وإيقاف أي موظف متخاذل عن العمل وإحالته فوراً إلى النيابة العامة، بجانب توفير كافة سبل الدعم للعاملين بوحدات المتغيرات المكانية.
صفط تراب
وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاجتماع التنسيقي لمبادرة "صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة" والتي يتم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين محافظة الغربية ووزارة البيئة.
وتم عقد اجتماع برئاسة مركز المحلة الكبرى بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة مدينة المحلة الكبرى والمهندس طارق صلاح منسق الدعم المؤسسي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، الدكتور أشرف أبو الفتوح رئيس جهاز شؤون البيئة بطنطا وعبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية وأصحاب المصانع بقرية صفط تراب.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الأوضاع البيئية لتلك المصانع والآليات المناسبة لجعل تلك المصانع متوافقة بيئياً من خلال البرامج التمويلية المقدمة من الدولة، حيث إن المشروع سيقدم دعماً فنياً ومالياً لتلك المنشآت وفقاً للضوابط القانونية وتحفيزاً لأصحاب المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
