العدل تحيل الرئيس القانوني بـ«العربية لاستصلاح الأراضي» للمحاكمة

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جمال محمد أبو سريع، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاعس عن إسناد أي أعمال قانونية لكل من ولاء خالد محمد وعبد الحميد شعبان محمد ومها محمد عبد المنصف، المحامين بالقطاع القانوني مما ترتب عليه عدم وجود أعمال قانونية حال طلبها لإجراء التفتيش على أعمالهم.

وانتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

وزير الزراعة

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المهندس رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2501 المؤرخ في 25 اكتوبر 2020 والمرفق به ملف الشكوى رقم 1332 لسنة 2020 تفتيش فني، مؤكدًا موافقة وزير الزراعة على الإحالة للمحاكمة.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التي تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها.

والمادة الأولى من القانون نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الاحكام وفحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات.