أسباب وقف الصحفيين والمحامين والمهندسين التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا

كتب محمد عبد الرازق

أكد محمد الجارحى عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن هنالك عدة أسباب وراء قرار نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، وذلك بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار.

وأشار إلى أن تلك الأسباب تلخصت في الآتى:

أن العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين، والمعامل الثلاثة تنص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، وللأسف الشديد عندما استلم مجلس نقابة الصحفيين  الجديد المهمة وجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة تزيد على أسعار أي معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر قليلًا عن أسعار نقابة الأطباء، بل في نهاية العام الماضي وجدنا الأسعار المقدمة لنا تصل فيها الزيادة إلى 42%، لهذا رفض المجلس  أي زيادة، وتم تثبيت أسعار السنة السابقة وكان هذا أقصى شيء يمكن فعله.

وأكد أنه في أواخر عام 2018، كان اتحاد نقابات المهن الطبية بلا مدير يقر الزيادة السنوية، وهنا تفتق ذهن المسئولين عن صدور قائمة لقيطة تدعى (المهن غير الطبية)، للتعامل بها مع النقابات الأخرى، بزيادة وقتها تزيد في 2019 على أسعار نقابة الأطباء بـ 10%، وللأسف وافق المسئولون حينها في نقابة الصحفيين على الزيادة بالمخالفة للتعاقد، ثم ظلت هذه الزيادة تتزايد سنويًا عامًا تلو الآخر حتى وصلت النسبة إلى 30%.

وأشار أن تحليل صورة الدم تكلفتها في العام الجديد 51 جنيهًا بينما في قائمة المهن غير الطبية 90 جنيهًا. هذا الفرق لا يمكن قبوله، خاصة أن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت على العام الماضي بنسبة 20% نتيجة زيادة الأسعار، فصورة الدم كانت بـ 43 جنيهًا وصلت في العام الجديد إلى 51 جنيهًا.

واكمل أن التفاوض استمر خلال الفترة الماضية، وتمسكت النقابات الثلاث المهندسين والمحامين والصحفيين بأن يعود الشيء لأصله؛ لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت زيادة كبيرة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدمنا بتنازل وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية لكن للأسف المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.

وعندما هددت المعامل الثلاث نقابة الصحفيين بوقف التعامل بسبب عدم رفضنا زيادة الأسعار المبالغ فيها (42% عن نقابة الأطباء)، تواصل النقيب خالد البلشي مع عبد الحليم علام نقيب المحامين، واتفقا أن يكون التوقيع مشتركًا، وعندما هددت المعامل نقابة المحامين بخطاب، قامت النقابة بغلق السيستم على المعامل الثلاث لفترة، ترتب على ذلك عودة المعامل مرة أخرى للتفاوض، وبالفعل تم الاتفاق على تثبيت السعر مع الصحفيين، وعدم زيادته خلال العام الماضي، وكذلك أجبرهم نقيب المحامين على عدم إقرار أي زيادة إلا بعد الانتخابات (كانت في مارس) ثم وافق على الزيادة لهم شهر مايو من العام الماضي، ورغم الزيادة التي أقرها إلا أن أسعار المحامين والمهندسين بقيت أقل من أسعار الصحفيين بنسبة تزيد على 12% رغم قيامنا بتثبيت الأسعار، حيث إنه لم يكن متاحًا تخفيض الأسعار عما وافقت عليه المجالس السابقة.

وقال ان هنالك عدد من الاضرار التي تقع على الصحفيين دون غيرهم ،وهى أن  أسعار نقابة الصحفيين تزيد 30% على أسعار اتحاد نقابة المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد، الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء ،كما ان كل نقابة من النقابات، اتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء - الأسنان ـ البيطريين - الصيادلة ) - المحامين - المهندسين يحصلون عن  على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل في حين نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط ،وكل النقابات السابقة لديها أسعار في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، لكن للأسف نقابة الصحفيين أسعارها في القاهرة الكبرى هي نفس أسعار المحافظات، وذلك في إطار التبعات الموروثة التي سعينا لتصحيحها، وللتوضيح في العام الجديد 2025، قيمة تحليل صورة الدم في اتحاد نقابات المهن الطبية بلغت 51 جنيهًا بينما المحافظات في العام الجديد قيمتها 43 جنيهًا، وهي أرقام تحقق مكاسب للشركات، ورغم ذلك يصرون على فرض سعر جديد أغلى.

وأستطرد ان ذلك بسبب ان نقابة الصحفيين  الأقل عددًا بين كل النقابات الأخرى، وهو ما يدفع الجهات الطبية إلى التعامل معنا من منظور العدد، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنحنا مميزات كبيرة في التفاوض مع الجهات، ويعالج نقطة العدد التي نعانيها، فيما يستفيدون هم من قدرتنا على الضغط والنشر الصحفي الواسع، وكل التعاقدات الجديدة تكون مشتركة بمزايا أكبر في الأسعار والخصومات، فأعداد المشتركين في مشروع علاج الصحفيين تصل إلى 33 ألف مشترك، في حين في المحامين والمهندسين تتجاوز مليون و200 ألف مشترك، وهو عدد يبلغ 3 أضعاف المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية ،كما أن الخضوع لممارسات الشركات سيؤدي لزيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، خاصة أن المعامل الثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 30% من ميزانية المشروع، وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراكات بنسب كبيرة لتعويض الفارق وهو ما يجب التصدي له، ولقد رفضنا عرضًا من المعامل بتحمل الأعضاء فارق هذه الزيادات في محاولتهم لتمرير ذلك.

وقال محمد الجارحى، أن  تصحيح هذا الخلل الكبير هو أمر واجب وضروري؛ حفاظًا على حقوق الصحفيين في المقام الأول، ثم حقوق النقابة التي تم إهدارها لسنوات وعلينا استخدام البدائل من المعامل لرفع العبء عن كاهل الصحفيين.