عضو بـ "الأطباء": الأخطاء الطبية الشائعة ليست جريمة يعاقب عليها القانونالأربعاء 25/ديسمبر/2024 - 12:11 م أكد الدكتور جلال أبو النجا رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية أن قانون المسئولية الطبية رغم المطالبة به من سنوات إلا أن القانون الذي وافق عليه مجلس الشوري ومجلس الوزراء به عقبات وهي وضع الأطباء في حالة حدوث خطأ طبي شائع تحت المسائلة القانونية. لا يجوز اتهام الأطباء واعتبار الخطأ الطبي جناية

أكد الدكتور جلال أبو النجا رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية أن قانون المسئولية الطبية رغم المطالبة به من سنوات إلا أن القانون الذي وافق عليه مجلس الشوري ومجلس الوزراء  به عقبات  وهي وضع الأطباء في حالة حدوث خطأ طبي شائع تحت المسائلة القانونية.

 لا يجوز اتهام الأطباء واعتبار الخطأ الطبي جناية 

وأوضح رئيس قسم الجراحة  أنه لا يجوز اتهام الأطباء بجريمة واعتبار الخطأ الطبي جناية  لأن الطبيب مهمته أن يبذل أقصي جهده للعلاج والشفاء اما الشفاء بيد الله مثل المرض.

وأشار الى انه اذا لم يتم علاج المريض رغم بذل الطبيب أقصي جهده ليس خطأ من الطبيب ولا يمكن معاملة الأمر علي انه جريمة  مؤكدا ان الأخطاء الطبية الشائعة ليست جريمة.

جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025

ودعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025،  لإعلان رفض مشروع قانونالمسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية

وتمسك نقيب الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.