وصف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، مناقشة قانون المسئولية الطبية في البرلمان بأنه أحد مظاهر الـ"عبث"، مؤكدًا أن عقوبة الطبيب على الخطأ في كل بلاد العالم المتقدم هى الغرامة، وقد يصاحبها الإيقاف المؤقت أو النهائي عن العمل، من هيئة التراخيص الطبية في حالة الخطأ الطبي.
قانون المسئولية الطبية عبث
وأشار الدكتور أسامة حمدي إلى أنه لا يتم حبس الطبيب مطلقًا للأخطاء المهنية، ولكنه يُحبَس في جرائم النصب والاحتيال، وتعمد الإيذاء، مثل غيره، مؤكدًا أنه حتى يكون هناك قانون فعال لمساءلة الطبيب على الأخطاء المهنية، فيجب أن يكون هناك قانون ملزم بضرورة الفهرسة الطبية، ويلزم كل طبيب بالتعاقد مع شركة تأمين ضد أخطاء المهنة.
وقال الدكتور أسامة حمدي عن قانون المسئولية الطبية وحبس الأطباء: "في ظل نظام اجتماعي لا يحمي الطبيب ولا المريض! وقانون المسئولية الطبية الذي نوقش هو أحد مظاهر هذا العبث."
وأكد أستاذ جامعة هارفارد أن "عقوبة الطبيب على الخطأ الطبي في كل بلاد العالم المتقدمة هي الغرامة (التي يدفعها التأمين أو المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب)، وقد يصحبها الإيقاف المؤقت أو النهائي عن العمل من هيئة التراخيص الطبية إذا تكرر الخطأ الطبي"
لا يُحبَس الطبيب مطلقًا للأخطاء المهنية
وتابع أسامة حمدي "ولا يُحبَس الطبيب مطلقًا للأخطاء المهنية فهي جنح، ولكنه يُحبَس مثل غيره في جرائم النصب والاحتيال، وتعمد الإيذاء. ولكي يكون هناك قانون فعال لمساءلة الطبيب على الأخطاء المهنية يجب الآتي:
أولًا: تطبيق قانون ملزم بضرورة الفهرسة الطبية، التي يسجل فيها الطبيب بالتفصيل- باليوم والساعة- ما قام به مع المريض من إجراء أو تدخل طبي حتى يمكن الرجوع إليه في حالة التحقيق. كذلك قانون سرية المعلومات الطبية التي تحمي المريض وخصوصيته.
ثانيًا: أن يلزم كل طبيب بالتعاقد مع شركة تأمين ضد أخطاء المهنة، وفي حالة حدوث خطأ مهني، يلجأ المريض إلى القضاء العادي الذي يفحص ملفات الحالة، ويستشهد بالخبراء في المهنة نفسها، ويحكم بالبراءة أو الغرامة التي تدفعها شركة التأمين، والتي عادة ما ترفع قسط التأمين على الطبيب المتعدد الأخطاء.
وقال الدكتور أسامة حمدي: "أما جرائم النصب والاحتيال التي يقوم بها الأطباء، ومنها ما يحدث في مصر كغيرها من الدول، فهي ما يتم فيها المحاكمة الجنائية، وفيها يعاقب الطبيب كما يعاقب أي شخص آخر بالغرامة أو الحبس والإيقاف عن مزاولة المهنة، ولا تتدخل هنا لا شركة التأمين ولا النقابة ولا غيرهما؛ فقط الطبيب ومحاميه، ولا يحتاج ذلك إلى قانون خاص للمسؤولية الطبية؛ ولكن يكفي القانون العام لجرائم النصب والاحتيال."
جرائم النصب عند الأطباء
وعن جرائم النصب قال الدكتور أسامة حمدي: "وعلى ذلك فالأمثلة التالية توضح ما أقصد:
١- خطأ طبي أدى إلى عاهة أو وفاة، يُصنف جنحة خطأ طبي، وتكون المحاكمة أمام القضاء، مع الاستعانة بالخبراء من نفس المجال الطبي، والعقوبة غرامة تدفعها شركة التأمين أو المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب، أو يتم التصالح مع المريض أو أهله، وتدفع إليهم شركة التأمين التعويض الذي يتم التصالح عليه.
٢- نصب واحتيال على المريض بجهاز وهمي، أو علاج وهمي، أو إجراء جراحة غير مطلوبة بتعمد الاحتيال، يصنف ذلك جريمة، وتكون المحاكمة أمام القضاء، ويُحكَم فيها بالغرامة أو الحبس، مثلها مثل كل الجرائم المشابهة، مع الإلزام بسحب ترخيص مزاولة المهنة، ولا تتدخل شركة التأمين في ذلك.
واختتم الدكتور أسامة حمدي قائلًا: "الخلاصة: بدون الفهرسة الطبية، وسرية المعلومات الصحية، والتأمين ضد أخطاء المهنة، ودون التفرقة بين الخطأ الطبي (الجنحة) والجريمة، فإن ما نسنّه يُعدّ عبثًا ما أنزل الله به من سلطان."
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
