خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية تستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

كتبت نورا فخرى

يعد قطاع الزراعة من القطاعات ذات الأولوية فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى، لما يحتله من أهمية كبرى فى تحقيق الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، حيث يُسهم فى تعزيز قدرات البنيان الإنتاجى للدولة، باعتباره المصدر الأساسى للإمداد بالمنتجات اللازمة للوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، ولدوره الفاعل فى تدعيم العلاقات التشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتجارة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى مساهمة القطاع فى دعم الميزان التجارى من خلال زيادة فى الصادرات الزراعية، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى من حاصلات القطاع للحد من الواردات الزراعية.

وفى هذا الصدد، استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2024/2025 - التى وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) لتستعرض أولويات التنمية الزراعية فى الآتي:

1- استكمال توفير البنية القومية والأساسية لمشروعات التوسع الاستراتيجى وأعمال الاستصلاح وتسريع وضعها على خريطة الإنتاج.

2- التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تُسهم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتى، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية.

3- التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.

4- مواصلة تنمية الزراعات ذات التوجه التصديرى للأسواق الخارجية، ونخص بالذكر مجموعة الخضر والفاكهة.

5- تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تدوير المتبقيات والمخلفات الزراعية لزيادة دخل المزارعين وللحد من مظاهر التلوث البيئي.