قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ترحيل شخصين يحملان الجنسية اليمنية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وزارة الداخلية قـرار رقم 2004 لسنة 2024
وجاء نص القرار الأول: وزارة الداخلية قـرار رقم 2004 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/10/2024 بشأن طلب إبعاد يمنى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر:
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام أحمد عبد الله حسين الجيش (يمنى الجنسية - مواليد 25/8/1988).
وزارة الداخلية قـرار رقم 2003 لسنة 2024
وجاء نص القرار الثاني: وزارة الداخلية قـرار رقم 2003 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/10/2024 بشأن طلب إبعاد يمنى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر:
(المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام هيثم محمد ناصر ابن هرهرة (يمنى الجنسية - مواليد 1/4/1981).
وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
