كشف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، أنه أثناء مرور يوسف سنارى رئيس قرية المدامود قبلي ورمضان حسن سكرتير القرية وأحمد إمام مسؤول القسم الفني، تلاحظ وجود شدة خشبية لصب أعمدة الدور الثالث علوى وعلى الفور تم التعامل وإزالة الشدة الخشبية على نفقة المخالف، وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة فى المهد لإتخاذ الإجراءات القانونية.
مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
وفى نفس السياق وللتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي المسترده في أعمال موجات الإزالة والغير صالحة للتقنين والأراضي الصادر لها قرارات جمهورية والصادر لها قرارات تخصيص منفعة عامة.
قام مصطفى علي رئيس قريه المدامود بحري بمرافقة عماد انور سكرتير القريه ومحمد إسماعيل مسؤول الاملاك بالقريه بالمرور علي وأستلام على الطبيعة كل الاراضي المسترده واراضي املاك الدوله بالظهير الصحراوي وكذلك الأراضي المخصصه لمشروعات نفع عام وتم تسليم هذه المساحات ورقيا من قبل لرئيس القرية.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المحافظين لرؤساء المراكز والمدن بالمرور والمتابعة المستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد والتعديات على اراضي املاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص،وخصوصا خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك،وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
