قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم الأحد مد أجل الحكم علي "م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف لجلسة 4 أبريل.
وأوضح أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومي وآخر سبق الحكم عليه اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغا ماليا مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيها المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما توريدها لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًاً لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويرًاً في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًاً والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًاً لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
