١- مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من ١٤ / ٤ / ٢٠١٨.
٢ - مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من ٢٩ / ١١/ ٢٠١٧ حتى ١٣/ ١/ ٢٠١٩ وحالياً بحي جنوب الجيزة.
٣ - مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من ١٠ / ١/ ٢٠١٩ وحتى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.
٤ - مديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من ٢١ / ١/ ٢٠١٩ وحتى ٢٧ / ٧ / ٢٠١٩ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.
كما أمر بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة لما اسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.
وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، قد باشر التحقيقات في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢١ حيث تبين نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة (١٠٠٠) متر مربع، وقد أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان من كل من:
- جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان.
- هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.
- إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة.
- الشركة القابضة لكهرباء مصر.
لفحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بتقارير تلك اللجان على وجه السرعة.
وبناءً عليه قدمت تلك اللجان جميعها تقاريرها الفنية، والتي تبين منها أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وأنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من (٤٠) متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام ٢٠١٥ لم يتم تنفيذه ، وأن البرج متجاوز قيود الارتفاع المحددة المقررة قانونًا وهي (٢٤ متر) وأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن كافة وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه وأن النشاط مخالف لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما تبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة وجود أحد عشر برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
كما قامت اللجنة المشكلة بقرار النيابة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية
وكشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:
- قيام المتهمين الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله بالآتي:
١- التقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها عدد (٦) قرارات إزالة خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل ١٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن.
٢- التقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه.
٣ - التقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق.
٤ - إغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ ٨ / ٣ / ٢٠١٧ ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ.
- إهمال المتهمين الثاني والرابع بوصفهم مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إفراد تحقيق مستقل برقم قضية للتحقيق فيما تسفر عنه أعمال اللجنة المكلفة من النيابة الإدارية لمراجعه وفحص موقف كافة العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق.
وفي ضوء ما كشفته التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.
وأكدت النيابة الإدارية في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
واهابت النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية: الخط الساخن ١٦١١٧، رقم تطبيق "واتساب" ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
