إعادة وزراء واتفاقيات.. هل يسير بايدن علي خطى باراك أوباما

 وتزامنًا مع تلك الأحداث بات الجميع يتساءل حول ما إذا كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سترخي بظلالها على إدارة بايدن التي ستتولى السلطة في جو عام مشحون وبالغ الحساسية.

وبحسب تقارير إخبارية أمريكية، تم تعيين عدد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما، حتى يشغلوا مناصب كبرى في إدارة الرئيس بايدن، الأمر الذي دفع العديد للتساؤل  هل سيكون هذا الأمر مؤشرا على مواصلة سياسة الإدارة التي تواصلت ثماني سنوات أم إن بعض سياسات إدارة أوباما سيجري التخلي عنها، من أجل انتهاج مقاربات أخرى جديدة؟

ومن بين هؤلاء؛ المسؤول المرشح لشغل منصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ثم ويندي شيرمان، نائبة له، إلى جانب ترشيح جيك سوليفان لشغل منصب مستشار الأمن القومي، بينما يكون جون فينر مساعدا له.

أما أفريل هينز فجرى ترشيحه لشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة بايدن، بينما اختير وليام بورنز لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وهؤلاء المسؤولون الذين جرى ذكرهم كانوا جميعا من المسؤولين الكبار في إدارة أوباما، والمرشح حاليا لشغل منصب وزير الدفاع هو الجنرال المتقاعد لويد أوستن.

اعادة اتفاقيات
وحتى قبل بدء مهام الإدارة الجديدة، حرص بايدن وفريقه على الإعلان عن تحركات مبكرة مثل العودة إلى اتفاق باريس للمناخ الذي كان ترامب قد انسحب منه ووصفه بالسيء لأنه مضر بالاقتصاد الأمريكي ولا يخدم البيئة.

أما الاختبار الثاني أمام الإدارة الجديدة فهو "استعادة" الاتفاق النووي، الذي وقعته قوى عظمى مع طهران، على عهد أوباما، ثم انسحب منه ترامب في مايو 2018 لأنه إيران لم تغيير سلوكها المزعزع للاستقرار.
فضلا عن ذلك، ستجد إدارة بايدن نفسها أمام أسئلة شائكة بشأن اتفاقية "نيوستارت" مع روسيا، حول الحد من ترسانة الأسلحة الاستراتيجية لدى البلدين.
.