عضو بمجلس النواب الليبي: اختيار السلطة التنفيذية على أساس القوائم يضمن مشاركة الجميع

وأشار الجهاني في حديث لـ"عالم سبوتنيك" إلى "ضرورة التركيز على مسألة الحل السياسي والنظر إلى أن هذه الحكومة مؤقتة لاستكمال باقي الاستحقاقات بما فيها الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري فبالتالي هذه الحلول وجوبية لمسألة المسار السياسي ولكن المسار الأمني والعسكري أيضا والذي يشهد بعض التقدمات مهم ويتخلل كل هذا روح تفاؤلية نتيجة ما حصل في اجتماعات جنيف والتصويت على آلية الترشيح".

واعتبر الجهاني أن "تنفيذ الآلية التي تم اختيارها من قبل الأطراف تعد مسألة ديموقراطية وكل شيء سيعرض على الصندوق داخل لجنة الحوار المكونة من 75 شخصية".

وأضاف: "هناك مسألة أخرى تتعلق بتغيير المبعوث الأممي يان كوبيتش بدلا من السيدة ستيفاني وليامز وهو أمر حساس أيضا لاستكمال هذا الاستحقاق والأمر متعلق كذلك بالشكل الديموغرافي إذ تختار القوائم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وتدخل القائمة للانتخاب والقائمة التي تحصل على 60% من الجولة الأولى تكون القائمة الرابحة وإن لم يكن سيكون الخيار الثاني الحصول على 50% زائد واحد ومن ثم تكون هناك ولادة لحكومة ورئاسي جديدين".

وقال إن "أي قائمة ستجد صعوبة في الحصول على 70% من أعضاء الإقليم الواحد ما يعني أن كل إقليم سيشكل تحالفات جديدة".

وعن اجتماع الغردقة حول مسودة الدستور، لفت إلى أن "البعثة الأممية لم يتم إخطارها بهذا الصدد"، موضحا أن "ما حدث في الغردقة هو تفاهمات حول مسودة الدستور باعتبار أن انتخابات نهاية العام تكون مبنية على الدستور"، مبينا أن "الانتخابات سوف تقام حتى لو لو يمرر الدستور لكتها تظل تفاهما سيتم عرضها على مجلس النواب والدولة".

واتفق الليبيون المشاركون في عملية سلام ترعاها الأمم المتحدة على آلية لاختيار حكومة جديدة مؤقتة للإشراف على فترة مؤقتة تتضمن الانتخابات المقررة هذا العام. يأتي ذلك بعد مفاوضات دامت لأسابيع خلال حوار سياسي بدأ في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني، وشارك فيه 75 ليبيا اختارتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا . 

والاتفاق يعني أن مجموعة العمل سوف تبدأ في ترشيح واختيار حكومة موحدة للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وهي عملية تخيم عليها احتمالات الخلافات مجددا.