لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية... السودان يرسل تعزيزات أمنية لغرب دارفور

وقال مجلس السيادة الانتقالي،  في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع فيسبوك: "مجلس الأمن والدفاع يقرر في جلسته الطارئة مساء اليوم إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية".

كما قرر مجلس الأمن والدفاع والذي يعد أعلى هيئة أمنية في السودان "تشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في أحداث الجنينة بغرب دارفور وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها، وإنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة "الجنينة مركز ولاية غرب دارفور خلفت نحو 100 قتيل وأكثر من 150 جريحا.

وفرضت السلطات السودانية أمس السبت حظر تجوال في الولاية إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال العنف.

كما أعلنت الحكومة السودانية أنها بصدد إرسال وفد إلى ولاية غرب دارفور لتهدئة الأوضاع بعد أحداث عنف أدت إلى مقتل وإصابة عدد من سكان الجنينة.

وشهدت الجنينة، صباح أمس السبت، اشتباكات عنيفة أعادت إلى الأذهان مشاهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل.

وسبق أن اتهم تجمع المهنيين السودانيين، مليشيات مسلحة لم يحددها، بارتكاب "جرائم بشعة" بحق مواطنين عزل في الجنينة.

واتهم التجمع في بيان نشره أمس السبت، حسابه على موقع فيسبوك مليشيات مسلحة بشن هجوم على المدينة من جميع الاتجاهات وممارسة "جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة في حق المواطنين العزل".

وأوضح التجمع الذي قاد حراكا جماهيريا انتهى بإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير أواخر 2018، أن الهجوم على الجنينة أسفر عن "سقوط عشرات القتلى والجرحى"، مضيفا أن عملية الحصر لا تزال جارية.

ودعا التجمع (يضم 17 نقابة)، جميع السودانيين إلى "الضغط بكل الوسائل على هياكل السلطة الانتقالية للجم هذه المليشيات ونزع سلاحها وتقديم الضالعين في هذا الهجوم للعدالة الناجزة".

وأكد أن الهجوم يكشف عن تربص المليشيات المجرمة واستغلالها للفرص لارتكاب الفظائع وترويع المواطنين، لاسيما وأنه وقع بعد جريمة جنائية عادية في خلاف نشب بين اثنين من المواطنين وانتهى بتسليم الجاني فيها للشرطة.

وقال إن الهجوم يشكف أيضا "غياب الأجهزة الأمنية وتخليها عن مسئولياتها في حماية المواطنين وحقهم في الحياة والعيش الكريم الآمن، وهو ما يستوجب المساءلة والتحقيق والمحاسبة بكل الأشكال".

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن ما حدث في الجنينة يكشف "قصور اتفاق جوبا (الموقع بين الحكومة السودانية من جهة والفصائل المسلحة في أكتوبر/نشرين الأول الماضي بوساطة جنوب السودان) تماماً عن تحقيق سلام عادل ومستدام، وابتعاده عن مخاطبة جذور الأزمة في دارفور وقضايا المتأثرين بويلات الحرب وانتشار السلاح".

وكانت البعثة الأممية المشتركة في دارفور (يوناميد)، قد أعلنت أواخر العام المنصرم عن انتهاء مهامها رسميا بعد 13 عاما على تأسيسها (عام 2007)، لحفظ السلام في الإقليم الواقع غربي السودان إثر معارك دامية راح ضحيتها الآلاف بين القوات الحكومية وحركات مسلحة.