وبحسب مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية فقد تم منح الإذن رسمياً لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019، وحتى 10 من يناير الجاري.
وفي وقت سابق، بدأت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في جريمة جديدة لغسل الأموال بالكويت، وانتقلت النيابة إلى مكتب سيارات فارهة بالعاصمة الكويتية، وقامت بضبط جميع المستندات بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسيل الأموال.وقالت مصادر للجريدة الكويتية، إن بلاغين وردا إلى النيابة العامة أحدهما من وزارة التجارة والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليهما تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
وتوقع المصدر أن يتم فتح التحقيق مع شركات جديدة، مؤكدا أن القانون لن يستثنى أحداً، قائلا: "ستكون الكويت مقبرة وليست منتزها لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم فيها، سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة وشراء اليخوت أو أياً كان ذلك".
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي بدأ باكورة أعماله بفتح ملفات غسيل الأموال، سواء منها ما كان داخل البلاد، أو عابرا لحدودها، حيث شهدت جلسة الثلاثاء الماضي مناقشة طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في 8 ملفات بينها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي، بحسب صحيفة "القبس".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة SputnikNews ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من SputnikNews ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
