اكد وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زياد وزني أن الدستور اللبناني اعطي الحق لحكومة تصريف الاعمال إقرار الموازنة، مشيرا الي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت مشروع الموازنة على الوزراء ويتم دراسته.
وقال وزني في تصريحات متلفزة : قدمت مشروع موازنة 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء وهناك جدل دستوري حول حق حكومة تصريف الاعمال باقرار الموازنة في العالم وليس فقط في لبنان والمادة 64 من الدستور تتحدث عن هذا الموضوع.
وأضاف وزير المالية اللبناني : تحاول الموازنة الجديدة ان تدعم المؤسسات الاقتصادية التي تواجه اليوم مشاكل وصعوبات كبيرة والموازنة اجتماعية وتتضمن اصلاحات.
وتابع وزني: السعر الرسمي للدولار المعتمد في الموازنة هو 1500 ليرة والرواتب والأجور وخدمة الدين لا تزال وفق السعر الرسمي.
وواصل الوزير اللبناني: لا ضرائب جديدة تطال المواطن بأي شكل من الاشكال في موازنة 2021 التي تتضمن حوافز.
وأتم وزني: المودع الجديد لن يأتي قبل ان يتأكد من ان المصارف ستعطيه أمواله.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
