وكشف تقرير لمؤسسة "رؤية" أن أردوغان لم يطرح الموضوع أمام بقية الأحزاب لأخذ آرائهم، وأنه تم صياغة الدستور الجديد بين حزبه العدالة والتنمية وحلفائه القوميين، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق لمنحه سلطات كاسحة.
وذكر التقرير أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون قيام أردوغان بتسريع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقررة في 2023، وتنظيم استفتاء دستوري قد يسمح له بحشد قاعدته وخصوصا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية، وفي دليل على المخاطر التي تحدق به مني أردوغان في 2019 بهزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات البلدية وخسر مدينتي إسطنبول وأنقرة اللتين كان الإسلاميون المحافظون يسيطرون عليهما منذ ربع قرن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.