وتأتي هذه المحاكمة بعد أن اكتشف محاسبو الدولة أن بالادور قد تجاوز الحد الأقصى للإنفاق على حملته الانتخابية، بما يقدر بستة ملايين فرنك، في حين أن شيراك قد تجاوز الإنفاق بما يقدر بخمسة ملايين فرنك، وتم التوقيع على حسابات الحملة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص الإنفاق الزائد الواضح لأي من الأحزاب.
كما كشفت المحكمة الدستورية الفرنسية التي افتتحت حديثا في أكتوبر الماضي، أن الحملة الرئاسية لعام 1995، ربما كانت الأكثر إثارة للجدل من حيث تمويل الانتخابات، في التاريخ الفرنسي الحديث.
ونفى السياسي اليميني المتهم بالتواطؤ في مزاعم اختلاس أموال عامة، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه لا يعلم بأي عمولات، ولا يتحمل مسؤولية تفاصيل الشؤون المالية في الحملة الرئاسية، بعد أن وجد نفسه في قفص الاتهام بسبب ما يسمى بقضية "كراتشي".
ووفقا لما ورد، ذكرت صحيفة "ذي جارديان"، قال بالادور للمحققين إنه يعتقد أن ضخ الأموال الضخمة في أموال حملته جاء من بيع القمصان في التجمعات والاجتماعات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفضيحة تتركز على مزاعم فساد على صلة بعقدين فرنسيين في التسعينيات من القرن الماضي خلال السنوات الأخيرة من رئاسة فرانسوا ميتران، عندما كان بالادور رئيسا للوزراء.
جدير بالذكر أن بالادور، الذي كان رئيس حكومة فرنسا بين عامي 1993 و1995، سيمثل أمام محكمة العدل للجمهورية، وهي محكمة مخصصة للنظر في اتهامات سوء السلوك الوزاري، مع وزير الدفاع السابق، ليوتار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
