رؤساء حكومة لبنان السابقون يحددون 4 ركائز لإنهاء احتجاجات طرابلس

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، فقد أكد المجتمعون في بيان لهم بعد عقدهم اجتماعا بتقنية "الفيديو كونفرانس"، أولا، على "استنكار وإدانة كل أعمال الاعتداء الذي تعرضت له المؤسسات والأجهزة العسكرية في المدينة".

وفي الركيزة الثانية طالبوا الأجهزة الرسمية والعسكرية "بملاحقة جميع الذين قاموا بالاعتداء المتكرر على السراي الحكومي وإشعال النيران في مبنى بلدية طرابلس، ومحاولة إحراق مكاتب المحاكم الشرعية في المدينة من أجل حرق تاريخ المدينة بإحراق سجلاتها، ومحاولة اقتحام جامعة العزم".

أما الركيزة الثالثة التي أكد عليها رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون، فهي "مطالبة الإدارات الحكومية المختصة بضرورة المسارعة إلى بلسمة الجراح والبدء بتقديم المساعدات للعائلات الأكثر فقرا، وذلك على الأسس التي أعلنت عنها الحكومة، ولم تبادر حتى الآن إلى البدء بتنفيذها في مدينة طرابلس التي هي الأشد حاجة وفقرا في كل لبنان".

وأخيرا شدد المجتمعون في ركيزتهم الرابعة على "تمسكهم بأحكام الدستور وحماية العيش المشترك، وطالبوا أن يسارع الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى تسهيل تشكيل حكومة الإنقاذ من الاختصاصيين المستقلين الأكفاء غير الحزبيين، بما يؤهلهم أن يكونوا أعضاء في حكومة منسجمة ومتضامنة تكون على قدر التحديات التي تواجهها البلاد، وبما يساعد على استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة اللبنانية، وبما يؤدي إلى إيقاف الانهيارات، وبالتالي التمهيد إلى انتشال لبنان من الحفرة العميقة التي أصبح في داخلها".

وحرص رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون في اجتماعهم، اليوم الجمعة، على "التقدم بالتعزية الحارة إلى عائلة الشهيد، عمر طيبة، وبالدعاء بالشفاء للجرحى الأبرياء، الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات والأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض شوارع المدينة من احتجاجات شعبية مفهومة ومعلومة من أبناء المدينة الذين يعانون الوجع جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمؤلم، والذي تفاقم بفعل إجراءات الإغلاق والحجر لمواجهة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتي كان من المفترض أن تبادر الدولة إلى التعويض على العائلات المحتاجة والأكثر فقرا في المدينة، والتي بقي الحديث عنها كلاما في الهواء"، بحسب قولهم.

ورأى المجتمعون أنه "أصبح واضحا للجميع أن التحركات الشبابية والشعبية العفوية التي شهدتها شوارع المدينة جاء من يتربص بها من الحاقدين والمأجورين الذين يستهدفون المدينة وأهلها الأفاضل عبر استغلال غضب الناس وأوضاعهم المعيشية الصعبة لإشعال الفتنة والإيقاع بين أهل المدينة الصابرة، وكذلك بينهم وبين مؤسسات الدولة وأجهزتها، والتي تقاعست ولم تبادر إلى التصدي لأولئك المخربين المندسين في صفوف المتظاهرين من أبناء المدينة المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية".

وتابعوا، مشيرين إلى أن "الأيادي الخبيثة التي عملت على تأجيج وغض النظر عن أعمال الشغب والاعتداءات المدبرة باتت معروفة للقاصي والداني وليست بخافية على أحد، خصوصا عندما أقدم أولئك المخربون على الاعتداء وإشعال النيران في المؤسسات الرسمية والبلدية على مرأى من أعين وحدات الجيش. ويأتي فوق ذلك كله من أقدم على منع أجهزة الإطفاء وعطل أعمال الاغاثة والإنقاذ بشكل مريب وإجرامي لتظل النيران مشتعلة في المبنى التاريخي لبلدية طرابلس. علما أن أغلب من ارتكب تلك الأعمال المستنكرة معروف ومرصود من الأجهزة المخابراتية والأمنية المختصة، بالأسماء والهوية".

وأكدوا أن "طرابلس التي طال أمد إهمالها وتهميشها ليست ولن تكون بؤرة لأصحاب المشاريع المجرمة والفاسدة، الذين يحاولون تجريد طرابلس من رونقها الوطني وتشويه سيرتها وإلصاق صفة الإرهاب والفوضى بها وزعزعة أعمدتها المتمثلة بقواها الثقافية والاجتماعية والنقابية".

كما شددوا

"أن طرابلس التي استحقت لقب "عروس الثورة" في الشمال لن تكون حقل رماية لقناصي السياسات الغدارة. ولن تكون مغلولة الأيدي حيال استهداف عنفي مجرم، ظاهره اجتماعي وباطنه سياسي فاقع يعطل تأليف الحكومة ويسترهن طرابلس من ضمن استرهان الدولة لتفريغها من مقوماتها ولتقزيم دورها وإسقاطها".

ولليوم الرابع على التوالي شهدت مدينة طرابلس اللبنانية، أمس الخميس، جولة عنف جديدة بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين على قرار إقفال البلد للحد من تفشي فيروس كورونا الذي فاقم وضعهم الاقتصادي الصعب.

وأشعل المحتجون النيران في مبنى بلدية طرابلس، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين كانوا يقذفون الحجارة والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف عليهم.

فيما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن "ما حصل في طرابلس جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى"، مشيراً إلى أن الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش.

وعاد الغليان إلى الشارع اللبناني على خلفية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، واعتراضا على قرار الإقفال العام الذي اتخذته السلطات الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.