اتفق الممثلون لمجلس الدولة ومجلس النواب الليبيان حول الإجراءات القادمة لشغل المناصب السيادية في الدولة، وذلك وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
جاء ذلك خلال ختام الجولة الخامسة من المشاورات التي عقدت بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، حيث يأتي الاجتماع كخطوة عملية لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في 2015.
وقال بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة إن فرق العمل ستتولى الإجراءات بشأن المناصب السيادية الآتية "محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت يوم الخميس إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأوضح بيان فريقي الحوار أن فريق العمل سيقوم "على الخصوص بتصميم نماذج للترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها.
وحدّد البيان موعدًا لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارًا من منتصف يوم 26 يناير وحتى نهاية يوم الثاني من فبراير.
وقال البيان إن منصبي "رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل المعنية، دعمهما الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
