قرار بحريني جديد بشأن المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري

رفض مجلس الشورى البحريني، اليوم الأحد، مشروعًا بقانون نيابي يهدف إلى حصر تملّك الأجانب للعقارات في المناطق السياحة والاستثمارية فقط.

وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي أن نسبة تملك الأجانب للعقارات في البحرين لا تشكل هاجسـا، حيث لا تتعدى 7%، يستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة (97%)، في حين أن النسبة الباقية وهي (3%) لمواطني باقي الدول العربية والأجنبية معـًا، مما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جدًا، ولا تأثير لها، حسبما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية. 

وقال عضو مجلس الشوري عبدالرحمن جمشير إن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ أن التداول في قطاع السوق العقارية يُعاني هبوطـًا مُنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلًا عن زيادة المعروض من العقارات إضافة الى تداعيات كورونا وما ألحقته من أضرار في هذا القطاع العقاري.

وأوضح أن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد عما هو مُقرر في القانون القائم.

من جانبها، أكّدت الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني نوف جمشير على تأييدها لما ذهبت له لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى برفض القانون، مؤكدةً بأن القانون النافذ حاليًا يفي بالغرض.