السودان... هل تصبح "الجنينة" آخر جرائم الصراع القبلي في دارفور؟ 

فهل تدخل دارفور حكومة الثورة في سلك المطاردات الدولية كما حدث في عهد البشير؟

يرى مراقبون أن ما حدث في دارفور مؤخرا هو "جريمة بشعة بكل المقاييس"، لكنها لا تخرج عن إطار الصراع القبلي المتوارث منذ مئات السنيين في تلك المنطقة وتم تأجيجه في عصر الرئيس السابق عمر البشير، ولا علاقة لتلك الواقعة بسحب قوات "اليوناميد" بعد 13 سنة من بقائها في تلك المنطقة، والتزامن كان مصادفة وليس تخطيطا، والحكومة بقواتها الأمنية والشرطية وبالخطط التي وضعتها يمكنها تحقيق تقدم كبير في هذا الملف إذا كان هناك دعم دولي وأممي وعزيمة صادقة.

صراعات قديمة

قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور الأسبق، الفريق فتح الرحمن عثمان، إن المشاكل القبلية في ولايات دارفور ليست وليدة اليوم وهى من قديم الزمان، حيث تشكل القبلية المحرك الرئيسي في كل الصراعات والنزاعات، إذ تنشأ الخلافات بين المزارعين على قطع أراض وكذلك بين الرعاة ولم تكن أي جهة سواء داخلية أو خارجية تستطيع السيطرة على الأوضاع، الأمر بين قبائل وليس مليشيات أو فصائل مسلحة.

وأضاف لـ"سبوتنيك":

لم تكن قوات الأمم المتحدة المكلفة بحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار تستطيع فعل أي شىء في تلك الصراعات، وهناك بعض المشاكل كانت تحل بواسطة الحكومة، وبعضها يحل عن طريق الجهات الأمنية.

وأشار عثمان أن معظم النزاعات القبلية في دارفور تنشأ بين فردين من قبيلتين، ثم يتم استدعاء القبائل ويتطور الأمر وتسيل الدماء بعد وتتسع الدائرة لتتحول إلى مجزرة كما حدث في الجنينة والتي سقط فيها المئات ما بين قتيل وجريح نتيجة توافر الأسلحة الحديثة بيد القبائل وبكميات كبيرة.

واستبعد أن تكون هناك أياد خارجية وراء ما حدث في الجنينة بولاية غرب دارفور، موضحا أن الحكومة لديها القدرة على السيطرة في بداية أي مشكلة، لأن بعد تحرك القبائل ربما تخرج الأمور عن السيطرة وتحدث الكارثة.

انسحاب يوناميد

من جانبه، قال المراقب والمحلل السياسي السوداني بدارفور، عبد المنعم العسيل، إن "ما حدث في الجنينة بولاية غرب دارفور هو شجار بين شخصين في البداية وقامت السلطات بالقبض على الجاني، لكن بفعل تنشيط الحكومة السابقة للقبلية في مناطق دارفور، أصبح كل شخص يتحرك بفعل الانتصار لقبيلته بغض النظر عن المواطنة والإطار المجتمعي للدولة، كما انتشرت العنصرية والجهوية وهى نزاعات سيئة نتيجة للجهل والذي يعد أحد الأسباب".

وأضاف لـ"سبوتنيك":

إن حدوث واقعة الجنينة في الوقت الذي أنهت فيه الأمم المتحدة عمل قواتها في دارفور هو مجرد مزامنة غير مقصودة، وقد شاهدنا القوات الأممية عندما كانت القوات الحكومية السودانية تقوم بحمايتها، حيث أن قوات اليوناميد كانت لا تقوم بالتحرك أو الحماية، هم يتقاضون مرتبات بالعملة الصعبة وتصرف عليهم المعونات والمساعدات الدولية والمخصصات الأممية.

جهود حكومية

وأكد العسيل، أن "الحكومة السودانية بذلت وتبذل جهودا كبيرة من أجل جمع السلاح الموجود بكثرة بيد القبائل، وهناك خطط أمنية لمنع تكرار ما حدث بالجنينة، مستبعدا أن تكون هناك أيد خفية تريد إحداث توترات ومشاكل بالمنطقة، وانسحاب اليوناميد "القوات الأممية" تزامن مع تلك الواقعة الأخيرة وجاء بالمصادفة لكن ليس هو السبب فيما حدث".

وأشار إلى أن "الحكومة يمكنها القيام بحفظ الأمن والاستقرار بمساعدة دولية لتوفير الدعم المعنوي والمادي، وهى تحاول فض المشاكل والخلافات بمساعدة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، لكن يجب أن يكون هناك دعم دولي للمساعدة في تجاوز تلك الأزمات".

غياب أمني

وقال عضو الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، نور الدين إسحاق محمود، إن "ما حدث في مدينة الجنينة غرب دارفور بين العرب والمساليت جاء نتيجة لغياب الأمن وعدم اهتمام الحكومة"، منوها في تصريحات سابقة لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن هذا الوضع "نتج عنه اشتعال معركة طاحنة دارت رحاها داخل معسكر الكريندق 1 و 2 مما تسبب في دمار كامل للمعسكر".

ونشبت تفلتات أمنية ذات طابع قبلي السبت والأحد الماضيين، بين العرب الرحل والنازحين في الجنينة إثر مشاجرة بين أشخاص، وطبقا لآخر الإحصاءات فإن أحداث الجنينة أسفرت عن 160 قتيلا ونحو 200 جريح، إلى جانب تشريد 45.000 ـ 50.000 شخص.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرر إرسال وفد إلى مدينة الجنينة، في ولاية غرب دارفور، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، برفقة ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية، والعسكرية، والعدلية.

وفرضت السلطات السودانية حظر تجوال، في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال العنف، كما قرر والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، تفويض القوات النظامية باستعمال القوة، لحسم ظاهرة الخروج عن القانون، على خلفية أحداث عنف اندلعت في مدينة الجنينة، إثر مشاجرة بين شخصين خلفت قتيلين وجرح آخرين وحرق لمنازل.

وكانت البعثة الأممية المشتركة في دارفور (يوناميد)، قد أعلنت أواخر العام المنصرم عن انتهاء مهامها رسميا بعد 13 عاما على تأسيسها (عام 2007)، لحفظ السلام في الإقليم الواقع غربي السودان، إثر معارك دامية راح ضحيتها الآلاف بين القوات الحكومية وحركات مسلحة.