السلطة الفلسطينية تعلق لأول مرة على أنباء رفعها شكوى أممية ضد الإمارات

وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "أنها لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الوزارة، أنها "بعثت رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.

وطالب البيان، "المفوضة السامية لحقوق الانسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، "وصولا إلى مساءلتها ورجال الاعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الانسان، والحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني".

وكانت وكالة "صفا" الفلسطينية، قالت إن "وزارة الخارجية الفلسطينية، قدمت أمس الجمعه، شكوى إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر استيرادها منتجات من المستوطنات الإسرائيلية".

واعتبرت الشكوى، أن "الاحتلال الإسرائيلي بدأ باتفاقيات تجارية مع الشركات الإماراتية، بما يتناقض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات"، مطالبة الأمم المتحدة بـ"المتابعة والمساءلة عن هذه التجارة غير المشروعة للإمارات مع مستوطنات إسرائيل"، داعية إلى إرسال رسائل تحذير أممية للشركات الإماراتية تطلب منهم سحب أعمالهم التجارية وإنهاء أنشطتهم غير القانونية مع المشروع الاستيطاني.

وأبرمت الإمارات، اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع شركات إسرائيلية بنشط الكثير منها في المستوطنات الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967، وهي مستوطنات لا تعترف الأمم المتحدة بشرعيتها.