الخطأ الفادح عند تناول "القطاع العام"!

خطأ يتم عن عمد في أغلب الأحيان.. يردده الخبراء اقتصاديون وهم أول من يعرفونه.. لكن يريدون ترويجه لأسباب عديدة.. بعضهم أراد التقرب إلي السلطة خلال خمسين عاما مضت بعد أن أعربت عن موقفها وهو العداء مع القطاع العام، وبعضهم يعمل أصلا كمستشارين لعدد من رجال الأعمال ويريد أن يثبت حضوره.. وبعضهم يعمل لدى مؤسسات أجنبية وهم يعلمون إن الدولارات ستتوقف إذا لم يكن متطرفا في الهجوم علي القطاع العام!اضافة اعلان

وقد تحقق ما أرادوه بالفعل.. وانتقل الخطأ الفادح الي عامة الناس يرددونه بلا تدبر فيبدو الأمر مدهشا.. ثم تحول إلي مأساة بعد أن شعر أغلب هؤلاء بالفخ الذي نصب لهم وصاروا هم أنفسهم أو أحد اقربائهم من المشردين في تصفيات الخصخصة أيام الرئيس مبارك!

الخطأ الفادح بإختصار أن تقيم شركات القطاع العام بمعايير تقييم القطاع الخاص.. أي بمعايير الربح والخسارة وتنسى أو تتناسي أن هدف القطاع العام ليس الربح بشكله المباشر كما في القطاع الخاص إنما:

-  قيادة التنمية وتوفير سلع مهمة محليا بما يدعم استقلال الوطن بتخفيض اعتماده على غيره.

-  توفير سلع لا يقدر القطاع الخاص أو لا يهتم بالتعامل فيها أو الاستثمار بها لصعوبتها وتأخر أرباحها كالصناعات الثقيلة.

-   توفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين

-  توفير فرص عمل للناس توفر الحياة لملايين الأسر

-   سداد الضرائب بانتظام
السؤال الآن: إذا لم يكن كل ما سبق مكاسب للدولة وللمجتمع وللتنمية وللمواطن.. فكيف تكون المكاسب إذن؟!