كشف أحمد سعدي المتحدث باسم محافظة جنين بالضفة الغربية، تأثير قرار الاحتلال بحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الأممية للفلسطينيين المركزة في المخيمات في مجال المدارس والتعليم ومجال الخدمات الصحية والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القطاع الخاص كانت تخدم اللاجئين.
وأضاف المتحدث باسم محافظة جنين بالضفة الغربية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه في حال إغلاق مكاتب وكالة الأونروا سوف تتوقف كل هذه الخدمات بجانب تراكم النفايات في شوارع وأزقه المخيم، والتي كانت تشارك الوكالة الأممية في إزالتها.
وأوضح "سعدي"، أن خدمات أكثر من مليون مواطن في الضفة واثنين مليون مواطن في غزه سوف تتوقف بعد حظر نشاط الأونروا، خاصة الخدمات التعليمية والخدمات الصحية ومشروعات العمل مقابل الغذاء، سوف ينتشر الجهل والجوع والمرض، وهو ما سيثقل كاهل السلطة الوطنية الفلسطينية إذا ما تحملت السلطة كل نفقات خدمات اللاجئين مما سوف يضعف عمل السلطة تجاه المواطن الفلسطيني.
وأشار المتحدث باسم محافظة جنين بالضفة الغربية إلى أن بقاء وكالة الغوث بالاهتمام بالعمل لتقديم الخدمات يؤكد على بقاء قضية اللاجئين معترف بها دوليا وتحديدا القرار 194 بمجلس الأمن، والذي يحدد مبادئ الوصول إلى تسوية نهائية وإعادة لاجئي فلسطين إلى ديارهم. المادة 11 من القرار تقرر ذلك، حيث ينص القرار على أنه يجب أن يسمح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، وأن يدفع تعويض عن ممتلكات من يختارون عدم العودة وعن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات، بموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف الدولي، ينبغي أن تنفذها الحكومات أو السلطات المسؤولة
وقال "سعدي"، إنه في حال أنهت وكالة الغوث عملها واستطاعت قوات الاحتلال احتلال المخيمات وهدمها وترحيل سكانها كلها فهي تعد محاولات لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامه الدولة الفلسطينية، وعلى الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة وأحرار العالم الضغط على قرار دولة الاحتلال للبقاء على خدمات وكالة الغوث، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين تحديدا قرار 194.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
