دول بالجمعية العامة للأمم المتحدة تستنكر أوضاع غزة وتؤكد ضرورة وقف "الأعمال العدائية"

استنكرت عدد من الدول في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط الأوضاع الجارية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة وقف الاعمال العدائية.

فمن جانبه، قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، إنه على مدار أكثر من 400 يوم، شهد العالم "مجزرة عشوائية" بحق السكان الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى المخاوف العميقة التي أعرب عنها الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء المنظمات الإنسانية بشأن الوضع في غزة وفي شمال القطاع.

وأبدى ترحيب باكستان بوقف إطلاق النار في لبنان، "على الرغم من استمرار إسرائيل في انتهاكه متى شاءت. لكن المجازر مستمرة في غزة، وكذلك الضربات في سوريا، بينما يلوح خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بأسره".

وأعرب أكرم عن استياء بلاده العميق من استخدام أحد الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والذي تم تقديمه من قبل عشرة أعضاء منتخبين في مجلس الأمن ودعمه أربعة أعضاء آخرون، خلال 20 نوفمبر.

وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لعرقلة قرار يهدف إلى وقف المجازر بحق السكان المدنيين العزل".

من جانبها، أبلغت السفيرة علياء أحمد سيف آل ثاني، مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، الجمعية العامة أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة ضروري للسيطرة على "الكارثة الإنسانية".

وقالت: "منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، قامت بلادي بجهود وساطة بالشراكة مع الولايات المتحدة ومصر بهدف إنهاء العنف المستمر ومعاناة جميع الأطراف". وأكدت أن قطر مستعدة لدعم جميع الجهود لتحقيق السلام في المنطقة.

ورحبت باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن أملها في تحقيق اتفاق مماثل لإنهاء الوضع في غزة.

بدوره، تحدث هادي هاشم، نائب الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة، نيابة عن المجموعة العربية، قائلا إن الوضع الإنساني في غزة أصبح "كارثياً".

وأضاف: "المدنيون الفلسطينيون يواجهون تهديدات لا توصف هذا الشتاء، بينما تستمر سياسة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين العزل، إلى جانب الحصار الخانق وتسليح التجويع".

وأشار إلى "فرصة دبلوماسية تبعث على الأمل" في لبنان بعد دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، مؤكدا ترحيب المجموعة العربية بالخطوات العملية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وأكد الحاجة إلى التزام إسرائيل بتعهداتها؛ بما في ذلك الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وفرنسا.. وختم قائلا: "نأمل أن يكون وقف الأعمال العدائية في لبنان تمهيدا لوقف إطلاق النار في غزة."

من جانبه، تحدث جودفري كوابا، السفير والممثل الدائم المساعد لأوغندا، نيابة عن حركة عدم الانحياز. وأشار إلى أنه منذ استئناف الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة في ديسمبر الماضي واعتماد القرار المتعلق بحماية المدنيين والالتزام بالواجبات القانونية والإنسانية، "لم يحدث أي تخفيف للوضع في غزة، بل تفاقم الصراع".

ولفت إلى الوضع في لبنان، مشيرا إلى أن الحركة ترحب بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية. وأضاف: "في هذا الصدد، تدعو حركة عدم الانحياز إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701".

وعلى صعيد متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإندونيسي، أرماناثا سي نصير، أمام الجمعية العامة أن قتل المدنيين الأبرياء لا يمكن تبريره أبدا.وأعرب عن قلقه من أنه منذ بداية الصراع في غزة، تم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد ثمانية مشاريع قرارات بشأن الوضع في فلسطين داخل مجلس الأمن.

وأضاف: "بينما أصدر المجلس أربعة قرارات، لم يتم تنفيذ أي منها – أكرر، لم يتم تنفيذ أي منها". وأشار إلى أن هذا "المعايير المزدوجة" منحت إسرائيل "رخصة للقتل".

بدورها دعت مالطا،نيابة عن أعضاء مجلس الأمن المنتخبين العشرة،إلى وقف فوري لـ "الأعمال العدائية".

وأعربت سفيرة مالطا فانيسا فريزر، متحدثةً باسم الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، عن قلقها الشديد إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة؛ بما في ذلك نقص الخدمات الصحية وخطر المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، مؤكدةً الحاجة الملحة لتحمل المجلس لمسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة.

وأوضحت السفيرة أن مشروع القرار الذي قدمته مجموعة الدول العشرة المنتخبين في مجلس الأمن خلال 19 نوفمبر، كان نتيجة أسابيع من المشاورات المكثفة، وحظي بدعم 14 عضواً من أعضاء المجلس.

وقالت: "لو تم اعتماده، لكان القرار قد طالب بشكل لا لبس فيه بوقف الأعمال العدائية فوراً ومن دون شروط، ولأجل دائم"، مضيفا أن القرار كان سيدعو أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وعبّرت السفيرة عن "الأسف العميق" للمجموعة بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وجددت السفيرة دعوة المجموعة لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأضافت: "نؤكد - مرة أخرى - ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك المدنيين في شمال غزة المحاصرة".

واختتمت قائلةً: "على الرغم من عدم اعتماد نصنا، ستواصل مجموعة الدول العشرة المنتخبين الحفاظ على مواقفنا التي تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية".

من جانبها، صرّحت السفيرة هيدا سامسون، نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي - أمام الجمعية العامة - بأن إنهاء معاناة المدنيين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح في غزة هو "أولوية مطلقة" للاتحاد.. وقالت: "يستنكر الاتحاد الأوروبي العدد غير المقبول من الضحايا المدنيين، خاصة النساء والأطفال، في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن المستويات الكارثية من الجوع والخطر الوشيك للمجاعة".

وشددت السفيرة على أهمية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء فيه هم أكبر المساهمين في الوكالة.

وقالت: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعمه للوكالة، سواء من الناحية السياسية أو المالية".