قبيل الانتخابات... هل تدخل إسرائيل وفصائل غزة في حرب جديدة؟

واستهدفت إسرائيل بقصف مدفعي، مساء أمس الثلاثاء، مواقع عدة في قطاع غزة، أدت إلى إصابة فلسطيني وتم نقله للمستشفى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال مراقبون إن "التصعيد في قطاع غزة لن ينذر بحرب واسعة، وإنها مجرد مناوشات بين الطرفين، حيث لا يريد الطرفان الدخول في حرب جديدة في هذا التوقيت تحديدًا".

قصف إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "قذيفة مدفعية أطلقتها دبابات الاحتلال سقطت على منزل أحد المواطنين من عائلة عبد الجواد في مخيم المغازي، نقل على إثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط القطاع".

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع شرق مدينة غزة، وشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وموقعا شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع. وأضافت أن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة واحدة على الأقل تجاه موقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، إن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه بلاده، وسقطت في منطقة مفتوحة، في وقت تم تفعيل منظومة الإنذار.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القذيفة الصاروخية أطلقت من القطاع وسقطت في منطقة مفتوحة في غلاف غزة، دون وقوع إصابات تذكر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سقطت مساء الاثنين، قذيفتين صاروخيتين من القطاع ناجية مستوطنة أشدود ولكنهما سقطا في البحر المتوسط، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة حفر أنفاق تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن إطلاق القذيفة الصاروخية أمس وقذيفتي أول أمس تأتي في ظل ما شهدته منطقة قطاع غزة حالة من الهدوء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويذكر أن الموقع الإلكتروني "واللا"، قد أكد، صباح أمس الثلاثاء، أن جهاز الشاباك زعم أن العام الماضي 2020 كان أقل الأعوام في تنفيذ العمليات "الإرهابية" الفلسطينية المنطلقة من الضفة الغربية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا إحباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، خلال العام الماضي 2020 فقط.

وأكد التقرير الإسرائيلي انخفاض حدة التوتر بين بلاده وحركة حماس في العام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل إلى تهدئة، وأن هناك تخوفات فعلية من احتمالية اندلاع تصعيد جديد خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والأحوال الاجتماعية المتردية التي يمر بها قطاع غزة.

وأشار تقرير "الشاباك" الإسرائيلي إلى أن التهديد الرئيس في السنوات المقبلة هو تعاظم قوة حماس، نتيجة لاستمرارها في تحسين قدراتها العسكرية في غزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

استعداد المقاومة

مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، قال إنه "في حال فرضت الحرب على قطاع غزة من قبل إسرائيل فلن تقف المقاومة صامتة، وستقاوم بما لديها من إمكانيات ولن تستسلم".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":

إن ما حدث الليلة استفزازمن قبل الاحتلال والمقاومة تعاملت معه بعقلانية عالية وتفوت عليهم الفرصة.

وتابع: "المقاومة حذرة من الدخول مع الاحتلال في معركة هذه الأيام ليس من أجل الانتخابات، ولكن لا تريد الدخول بمعركة في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه غزة، وكما قلنا لو فرضت الحرب على غزة سيكون للمقاومة رد كافي".

حرب مفتوحة

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الدكتور أيمن الرقب:

إن لا أحد يتوقع أن المقاومة في قطاع غزة أو حتى الاحتلال جاهزون للدخول في حرب مفتوحة في قطاع غزة".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المقاومة التي تطلق قذيفة محلية الصنع ذات مدى قصير على مستوطنات قطاع غزة هدفها الضغط على الاحتلال لتحسين ظروف قطاع غزة المعيشية وخاصة أن الاحتلال ربط بين إدخال علاجات فيروس كورونا مقابل إكمال صفقة تبادل جنود الاحتلال مع أسرى فلسطينيين بشروط يضعها الاحتلال ورفضتها المقاومة".

وتابع: "وهذا ما ساعد على تبني المقاومة موقفًا صلبا هو دخول المساعدات الطبية الإماراتية وخاصة محطة توليد الأكسجين عبر البوابة المصرية، وبالمقابل تسعى حركة حماس على تأمين وصول المساعدات القطرية خاصة قبل الانتخابات الفلسطينية القادمة". 

وأكد أن "حماس تنفي أنها تقف خلف هذه الصواريخ ولكن الاحتلال يحمل حماس مسؤولية ذلك لأنها تحكم قطاع غزة، وبالمجمل الطرفان يرضيهم هذه الحالة المرتبكة دون حسم".

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل، فيما حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 31 يوليو/ حزيران القادم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31 أغسطس المقبل، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين.