أكدت المادة 31 من قانون رقم 10 لسنة 2018 على مجموعة من الإعفاءات والامتيازات التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، وتيسير حياتهم اليومية بما يحقق العدالة والمساواة. وجاءت أبرز الإعفاءات التي نص عليها القانون على النحو التالي:

إعفاء كامل من رسوم التراخيص الخاصة بإقامة أي مبنى يُخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، أيًا كان نوعه.

إعفاء جزئي من رسوم تعديل المباني القائمة، وذلك إذا كانت التعديلات تهدف لتيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون الإعفاء في حدود تكلفة التعديل فقط.

إعفاء جمركي كامل على التجهيزات والمعدات والوسائل التعليمية والطبية والأجهزة التعويضية وقطع غيارها، سواء تم استيرادها من قبل شخص ذي إعاقة بغرض الاستخدام الشخصي أو من خلال جمعية أو مؤسسة مرخصة تعمل في هذا المجال، طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.

إعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للشروط التالية:

الإعفاء متاح لأي نوع من الإعاقة، سواء كان الشخص قاصرًا أو بالغًا.

يطبق الإعفاء على سيارة أو وسيلة واحدة فقط كل خمس سنوات.

لا يجوز قيادة أو استخدام السيارة إلا من الشخص ذاته إذا كانت حالته تسمح، أو بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

يُحظر التصرف في السيارة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم.

إعفاء كامل من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون أو أي قانون آخر يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الشخص مدعيًا أو مدعى عليه.

وإذا خالف المستفيد من الإعفاءات الشروط والضوابط المقررة قانونًا أو في اللائحة التنفيذية، تُستحق منه الضرائب والرسوم والفروق القانونية بأثر رجعي، دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها القانون.