عقد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون امتلاك الكلاب خصوصًا والحيوانات الخطرة عمومًا، وهذا من ضمن القانون رقم 29 لعام 2023، وتهدف هذه اللائحة إلى ضبط حيازة هذه الحيوانات وضمان التعامل الآمن معها.

أبرز ما جاء في اللائحة هو إلزام جميع المخاطبين بأحكام القانون بتسوية أوضاعهم خلال عام من بدء تطبيق اللائحة.

كما ألزمت مالكي الحيوانات الخطرة التي لا يسمح بترخيصها، بتسليمها إلى الجهات البيطرية المختصة في غضون شهر، وفق إجراءات واضحة، ويجوز تمديد هذه المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناءً على توصية الوزير المعني.

ومنعت اللائحة تداول أو تربية الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات الرسمية والبحثية وحدائق الحيوان والسيرك، بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد، ووفق ضوابط صارمة.

كما منعت أي عروض تضم هذه الحيوانات بدون ترخيص، وأشادت أنه من الضروري الاتفاق على خطة في أي حالة طارئة، كذلك لا يُسمح بنقل هذه الحيوانات إلا بتصريح خاص.

أما فيما يخص الكلاب، فقد نصّت اللائحة على تنظيم عملية تسجيلها وترخيصها وفق إجراءات دقيقة، كما تم تشكيل لجنة فنية وطنية من ممثلي الوزارات المعنية، لتطوير خطة شاملة لمواجهة مخاطر الحيوانات الضالة بالتعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.