خلص قاض فيدرالى أمريكى الأربعاء إلى وجود "سبب محتمل" لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترامب قضائيا بتهمة ازدراء المحكمة فى قضية ترحيل مهاجرين غير نظاميين، فيما أعلن البيت الأبيض أنه يعتزم استئناف القرار فورا.

وفى نصه المكتوب، تحدّث القاضى جيمس بوسبرج عن أدلة تفيد بأن الحكومة انخرطت فى "تجاهل متعمد أو متهور" لقراره بشروعها فى عمليات الترحيل جوا.

واعتبر بوسبرج أن "الجهة المدعى عليها لا تقدّم أى سبب مقنع لتجنب الاستنتاج الذى يبدو واضحا، والذى يفيد بأنها ازدرت عمدا الأمر المكتوب لهذه المحكمة، وعلى نحو منفصل، أمرها الشفوى الذى حدد صراحة نطاق الامتثال".

وخلص القاضى إلى أن ممارسات الإدارة "كافية لكى تستنج المحكمة أن هناك سببا محتملا لاعتبار الحكومة منخرطة فى ازدراء جنائي".

وقال إن الحكومة ستُمنح فرصة أخيرة لإصلاح هذا الوضع وإلا ستواجه مزيدا من الإجراءات القضائية.

ردا على قرار القاضي، أشار مدير التواصل فى البيت الأبيض ستيفن تشونج إلى أن الإدارة ستطلب "استئنافا فوريا".

وتابع "الرئيس ملتزم بنسبة 100% بضمان ألا يشكل الإرهابيون والمجرمون من بين المهاجرين غير النظاميين تهديدا للأميركيين ومجتمعاتهم فى كل أنحاء البلاد".

وكان القاضى بوسبرج علّق فى 15 مارس لمدة أسبوعين أى طرد يستند حصريا إلى قانون الطوارئ حول "الأعداء الأجانب" الصادر فى عام 1798 والذى كان يستخدم فى زمن الحرب.

واستندت الإدارة الأمريكية إلى هذا القانون لترحيل نحو 200  شخص تقول إنهم أعضاء فى عصابة "ترين دى أراغوا" الفنزويلية لسجنهم فى السلفادور.

وفى مارس، تم طرد أكثر من 250 شخصا من الولايات المتحدة إلى السلفادور، اتهم معظمهم بالانتماء إلى عصابتى "مارا سالفاتروتشا" (إم إس-13) و"ترين دى أراغوا".

وفى أبريل الحالى، رحّلت واشنطن 10 أشخاص إضافيين إلى السلفادور بتهمة الانتماء إلى المنظمتين.