دعوى للطعن على اللائحة المالية
وحملت الدعوى رقم 51397 لسنة 75 قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، أن اللائحة بها عوار وتتناقض بعض المواد بها مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وهي المواد أرقام 1 ، 7 ، 12 ، 97 ، 98 ، 99، كما تخالف بعض المواد الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
وأكد نهاد حجاج في دعواه أن بعض مواد اللائحة المالية تتعدى على سلطات الجمعيات العمومية الممنوحة لهم من خلال لوائح النظام الأساسي للهيئات الرياضية.
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 والصادرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
وحدد المحكمة جلسة 13 يونيو الحالي للنظر في الطعن على اللائحة المالية للهيئات الرياضية.
وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 76 تابع (أ)، الصادر في أول أبريل 2021، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021، بشأن اللائحة المالية للهيئات الرياضية.
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية، فيما جاء في المادة الثانية للقرار "تلغى كافة القرارات السابقة بشأن اللوائح المالية للهيئات الرياضية".
وشهدت الفترة الماضية، اتفاق مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إرسال مقترحات اللجنة فيما يخص اللائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، كما تم الاتفاق على دراستها وعرض المقترحات الخاصة بها على وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
