وأسفرت الجهود خلال أسبوع فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا عن ضبط (6751) قضية تموينية متنوعة، 944 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت 5081 أرجيلة وغلق 3883 محل مخالف لمواعيد الغلق وضبط 80314 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 79933 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 381 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
أباطرة الكيف
وفى سياق آخر، داهم ضباط مكافحة المخدرات البؤر الأجرامية وأوكار الكيف لفرض السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية وضبط كافة صور الخروج عن القانون.
وتكللت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 974 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها 1069 متهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (127,235 كيلو جرام)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (87,61 كيلو جرام)،24 كيلو هيروين ،17 كيلو الاستروكس وافيون و (64089) قرص مخدر مختلف الأنواع.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
