"الصناعات الهندسية" تنتقد طرح المنتجات التركية بأسعار أقل من نظريتها المصرية

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عقدت شعبة الأجهزة الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة أثر انخفاض قيمة الليرة التركية على صناعة الأجهزة المنزلية المصرية، خاصة مع انخفاض أسعار الواردات التركية مقابل المنتجات المصرية، بنسبة تصل إلى 20%.

ومن جانبه، أوضح محمد المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية بتركيا أدت إلى انخفاض واضح فى قيمة الليرة التركية، حيث وصل سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصرى 4.16 جنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات التركية، بالتزامن مع سريان الاتفاقية الثنائية بين مصر وتركيا، والتى تتيح دخول الواردات التركية لمصر بدون جمارك، الأمر الذى يتسبب فى منافسة سعرية غير عادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية.

وأوضح المهندس، أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد آلية للحد من الواردات التركية، منعًا لتضرر صناعة الأجهزة المنزلية المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وزارة التجارة والصناعة بعدد من المقترحات، للحد من الورادات خاصة فى ظل سريان الاتفاقية التجارية بين مصر وتركيا.

وأضاف بهاء دميترى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الاتفاقية الثنائية بين البلدين تحقق مزايا للجانب التركى أكثر من المصرى، كذلك للشركات العالمية التى لديها استثمارات بتركيا، موضحًا أنه على سبيل المثال إحدى الشركات العالمية التى لديها استثمارات بمجال الأجهزة الكهربائية فى مصر، تقوم بإدخال بعض منتجاتها التى تقوم بتصنيعها فى مصر، إلى السوق المصرى عبر مصنعها بتركيا، بهدف الاستفادة من بنود الاتفاقية التجارية بين البلدين، والتى تتيح لها إدخال منتجاتها بدون جمارك.

وأشار المهندس حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن الأزمة لا تقتصر على انخفاض قيمة العملة التركية فقط، وإنما تقديم تركيا دعم لمصديريها، خاصة فى مجال الأجهزة الكهربائية، يتراوح من 18% إلى 20%، الأمر الذى يجعل المصدرين الأتراك قادرين على تصدير منتجاتهم لمصر بأسعار منخفضة عن المنتج المصرى، فى الوقت الذى لا يتمكن فيه المصنع المصرى من خفض أسعار منتجاته نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، بما قد يتسبب فى خسائر للقطاع ككل.

وأوضح أنه من ضمن المقترحات التى سيتم إرسالها لوزارة التجارة والصناعة، إلزام المصدرين الأتراك بمواصفات صناعية محددة لطرح منتجاتهم بالسوق المصرى، وكذلك وجود تساوى فى قيمة الصادرات والواردات بين مصر وتركيا، بدلا من الوضع الحالى الذى يتم فيه استيراد منتجات كهرباسية من تركيا، وتصدير منتجات مصرية أخرى من خارج القطاع، مثل الألبان وبعض المنتجات الغذائية.

ويذكر أن الليرة التركية انخفضت بنسبة 12% خلال العام الجارى، مسجلة  4.3270 مقابل الدولار الأمريكى، وفى الأسبوع الماضى سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780 ليرة مقابل الدولار، فيما وصل عجر الميزان التجارى بتركيا إلى 4.812 مليار دولار.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق