الارشيف / اقتصاد / CNN Arabic

بدء محاكمة "باركليز" حول مدفوعات قطرية في 2019 بعد عقد من الأزمة المالية

لندن، بريطانيا (CNN)-- يواجه مصرفيون رفيعو المستوى اتهامات في بريطانيا حول جرائم يُزعم ارتكابها خلال الأزمة المالية. والآن لديهم تاريخ المحاكمة.

إذ سيُحاكم الرئيس التنفيذي السابق لـ"باركليز"، جون فارلي، وثلاثة من كبار موظفيه في يناير/ كانون الثاني عام 2019، بعد أكثر من عقد من الزمن من حُقن نقدية مثيرة للجدل من قطر التي أنقذت البنك خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

ورفض المحامون الذين يمثلون فارلي التعليق. كما لم يكن لدى "باركليز"، الذي يواجه تهماً ذات صلة، أي تعليق.

ويواجه كل من فارلي والرئيس السابق لبنك باركليز للاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط، روجر جينكينز، تهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات تزوير عن طريق التمثيل الزائف، وتهمة بتلقي مساعدات مالية غير مشروعة.

وقال محام لجنكينز إن موكله يعتزم "الدفاع بقوة ضد الاتهامات".

العقوبة القصوى لتهمة الغش الجنائية في بريطانيا هي السجن 10 سنوات. أما تهمة المساعدة المالية غير المشروعة فتحمل عقوبة السجن سنتين كحد أقصى.

ويواجه اثنان آخران من المدراء التنفيذيين السابقين لـ"باركليز"، تهمة التآمر لارتكاب عمليات تزوير.

ورفع مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا الشهر الماضي دعوى قضائية الشهر الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب التحقيقات الخاص، الذي يحقق في جرائم ذوي الياقات البيضاء، بتوجيه تهم إلى بنك أو مدرائه التنفيذيين بشأن الاجراءات التي اتُخذت خلال الأزمة المالية.

وظل بنك "باركليز" يعاني منذ فترة طويلة من انتقادات حول التعامل مع استثمارات قطر، التي ساعدته على تجنب تدخل الحكومة البريطانية لإنفاذه، عبر حقنه بمليارات الجنيهات الإسترلينية خلال انهيار النظام المالي العالمي.

وكان من شأن قبول الدعم المقدم من الحكومة البريطانية أن يعني على الأرجح زيادة الرقابة والتدقيق في الأجور التنفيذية.

وجاء الحقن النقدي من صندوق الثروة السيادية في قطر ومجموعة من المستثمرين في الدولة.

وبعد فترة وجيزة من تنفيذ استثمارات في عام 2008، قدم "باركليز" تسهيلات لقروض بقيمة 3 مليارات دولار إلى قطر، وفقا لما ذكره المكتب.

وفي عام 2013، اقترحت سلطة السلوك المالي في بريطانيا تغريم "باركليز" 50 مليون جنيه إسترليني لقضايا تتعلق بإفصاحها عن 322 مليون جنيه إسترليني من مدفوعات "الخدمات الاستشارية" للمستثمرين القطريين في عام 2008.

غير أن الجهة التنظيمية وضعت قضيتها قيد النظر، في انتظار نتائج التحقيق الجنائي الذي قام به مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا.

الجدول الزمني لقضية "باركليز" ليس أمراً غير معتاد. إذ في القضايا الجنائية المعقدة الأخرى التي رفعها المكتب، مرت ما يزيد على سنتين بين تقديم الاتهامات الأولية وبدء المحاكمة.

ودفعت البنوك الكبيرة عشرات المليارات من العقوبات على مبيعات الرهون العقارية السامة وغيرها من الجرائم التي ساهمت في الأزمة المالية. ولكن لم تُوجه لكثير من اتهامات لكبار المسؤولين التنفيذيين على جانبي المحيط الأطلسي.

وقال النائب العام الأمريكي السابق، إريك هولدر: "هذه هي أنواع القضايا التي يأتي بها الناس إلى وزارة العدل،" مشيراً إلى عدم وجود محاكمات في وول ستريت في عام 2015. وأضاف أن "عدم القدرة إثباتها، على الأقل حتى الآن، نتيجة لانعدام الجهد."

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب CNN Arabic ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من CNN Arabic ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا