وزير التجارة لـ15 شركة بريطانية: تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية، تحركها المصالح المشتركة للاقتصاديين المصرى والبريطانى على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المصرية – البريطانية سواء فى الإطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.

 

وقال، فى بيان له اليوم، إن تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة فى السوق المصري، مؤكداً حرص الحكومة على حل أى مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية فى مصر خاصة فى ظل الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتى اسهمت فى خلق مناخ مواتى وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى والذى يزور القاهرة حاليا حيث يضم الوفد 15 شركًة بريطانية منهم شركات مستثمرة فى مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار فى السوق المصرى للمرة الأولى حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.

 

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح قد تضمن اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادى، حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعى، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضى الصناعية.

 

وأضاف قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى، حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الأراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

 

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة شمل برنامج إصلاح مالى تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فضلاً عن البدء فى رفع الدعم تدريجياً وبالتوازى مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعى بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودى الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

 

ولفت إلى أن الجهود التى قامت بها الحكومة قد أعادت للاقتصاد المصرى مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، حيث أثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلى إلى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق فى نمو الانتاج الصناعى المصري.

 

وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعى إلى 8%، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50 %، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.

 

وتابع أن الوزارة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى اكثر من 1.8 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع إلى 2.2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسي، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.

 

وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت أيضا بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات، حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسئول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير كما قامت بإنشاء مركز لوجستى بكينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لأسواق شرق افريقيا كما تقوم حاليا بإنشاء مركز اخر بدول غرب افريقيا.

 

وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بإنشاء أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بالروبيكى، كما قامت بإنشاء مدينة للأثاث بدمياط وتقوم حالياً ببناء مدينتين أخريين للأثاث، كما قامت بإتاحة 500 وحدة إنتاجية فى إطار مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه وتنشئ حاليا 13 مجمعا جديدا فى 12 محافظة فى هذا الإطار ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل استراتيجيات قطاعية فى مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.

 

وفى تساؤل حول مدى إمكانية توسع مصر فى انتشار وسائل النقل الكهربائية خاصة السيارات والأتوبيسات أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تشجع على انتشار هذا النوع من السيارات خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو هذه النوعيات من المركبات والتى تحقق مزايا عديدة نظراَ لكونها سيارات صديقة للبيئة وتتميز بتكلفة اقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.

 

 

1
جانب من اللقاء 

 

2
لقاء طارق قابيل مع الشركات 

 

3
اجتماع وزير التجارة 

 

4
قابيل والشركات البريطانية 

 

6
جانب من اللقاء

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق