اقتصاد / اليوم السابع

رابطة مصنعى السيارات تراقب عمل المكتب الألمانى لإعداد الاستراتيجية

يترقب صناع السيارات، الانتهاء من توصيات  المكتب الاستشارى الألمانى الذى استدعته وزارة الصناعة والتجارة لكتابة استراتجية صناعة السيارات، وذلك بعدما رفضت الشركات نفسها الاستراتجية التى قدمت خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، متهمين نصوصها بالتحيز لشركات بعينها.

 

وبحسب خالد سعد الأمين العام لرابطة صناع السيارات، فإن شركات السيارات تراقب عمل المكتب الاستشارى للتأكيد على تجاوز المشكلات التى احتوتها الاستراتيجية السابقة، من تحيز للشركات الكبيرة وإهدار الفرصة على الشركات الصغيرة فى التواجد داخل السوق المصرى مما مهد لاحتكار الصناعة.

 

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور انتهاء الاستراتجية وتمريرها من وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس النواب، سوف تطالب الرابطة بجلسات استماع حول الاستراتجية الجديدة، للوصول إلى صياغة تناسب الجميع وتدعم الصناعة المصرية بشكل أكبر.

 

 من جانبه توقع محمد زكريا محيى الدين، أن تصل الاستراتيجية إلى مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل، أى خلال دور الانعقاد الحالى، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بالتعاون مع مكتب الاستشارات الألمانى على خروج الاستراتجية للنور خالية من المخالفات التى أغضبت البعض فى وقت سابق.

 

خلال دور الانعقاد الثانى ناقشت لجنة الصناعة والتجارة استراتجية تصنيع السيارات إلا أن عدد من روابط صناعة السيارات العاملة فى قد وقفت فى طريق القانون، حيث وجهت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لمصنعى مستلزمات الإنتاج (الصناعات المغذية)، قد وجهتا خطاباً مشتركاً إلى جان لوك ديمارتى، المدير العام للمديرية العامة الأوروبية لاتحاد الجمارك والضرائب، أعربتا فيه عن رفضهما لمشروع استراتيجية صناعة السيارات.

 

وقالت الرابطتان فى الخطاب الذى صدر فى فبراير الماضى، إنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان المصرى بصيغته تلك، فسوف يضر بشدة صادرات أعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات، خاصة أن الهدف من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كان خلق منطقة تجارة حرة من خلال الإعفاء التام من كل التعريفات الصناعية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

 

وأعربت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات عن تفهمها للهدف من مشروع القانون وهو زيادة إنتاج السيارات وقطع غيار السيارات فى مصر، ولكنهما قالتا إن هذه الاستراتيجية تثير مخاوف قوية بين أعضاء الرابطتين، لأنها ستؤدى إلى القضاء على الصادرات، وتزيد العوائق أمام الاستثمارات الأوروبية المحتملة فى قطاع السيارات فى مصر.

 

من جانبه قال اللواء حسن مصطفى رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن المواد الخلافية التى تسببت فى تعطل الاستراتجية خلال عرضها خلال دور الانعقاد الثانى تشمل برامج الحوافز وبرامج الإنتاج الكمى، علاوة على نسبة التصدير ونسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة داخل مصر، مطالبا بالانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى نظراً لتعطل دخول المستثمرين نتيجة لغيابها.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا