اتحاد المستثمرين يقدم لـ"التخطيط" 12 مقترحا للنهوض بالصناعة الوطنية

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يطرق الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، كل الأبواب من أجل تعديل أحوال مجتمع المال والأعمال المصرى، خصوصا أن نجاحه فى ذلك سيؤثر بشكل رئيسى على أوضاع الاقتصاد المصرى، لذا سلكوا الطريق من بدايته فى التحاور مع وزيرة التخطيط، باعتبارها العقل المدبر للحكومة، ومن هنا قدموا مذكرة تضمنت 12 مقترحا للنهوض بالصناعة الوطنية.

 

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد التقت الأسبوع الماضى بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الفرص التى يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى المرحلة القادمة، والتحديات التى تقابل العمل فى هذا القطاع، واتفقوا على تقديم الاتحاد مذكرة بأبرز مقترحاتهم للنهوض بالصناعة.

 

وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من المذكرة المقدمة لوزيرة التخطيط، وتضمنت 12 مقترحاً وهى أولا ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى ومنها أعباء الضريبة العقارية، ارتفاع تكلفة الأرض الصناعية، ارتفاع التعريفة الجمركية على المستلزمات وقطع الغيار والآلات، ارتفاع تكلفة توصيل المرافق، ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء والمياه، زيادة الفوائد على القروض الصناعية، زيادة ضريبة القيمة المضافة، زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 

وثانيا القضاء على التهريب الكلى والجزئى بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة، وثالثا حماية الصناعة الوطنية بالاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، وكذلك الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، ورابعاً إعادة النظر فى الاتفاقات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها، وبصفة خاصة الاتفاقات التجارية مع تركيا والصين بفرض رسوم حماية، وإغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أسوة بما تتبعه هاتان الدولتان ودول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى فى بلادها بالدعم المباشر.

 

خامساً تقنين استخدام وإنفاق النقد الأجنبى بوقف استيراد السلع الاستفزازية، ووقف استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى، سادساً تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى، فيما عدا ما لا ينتج محليا، سابعاً تحفيز الصادرات باستمرار برنامج مساندة الصادرات (رد الأعباء) وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادى الأكبر إلى المصانع التى يزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها عن 40%، وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى.

 

ثامناً وضع خطة استراتيجية لإحياء شركات القطاع العام، ولتكن البداية لشركتين فى قطاع الغزل والنسيج، وشركتين فى قطاعين آخر ين، تاسعاً تطبيق نظام الشباك الواحد تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد (نظام متكامل، دون حلول وسط) للقضاء على الروتين والبيروقراطية، عاشراً تكثيف الجهود نحو تنمية متكاملة لصعيد مصر وسيناء نظراً للأهمية الأمنية والاستراتيجية لهاتين المنطقتين فضلاً عن الأهمية الاقتصادية.

 

حادى عشر تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المصدرين وتشجيع الصناعات غير التقليدية، ثانى عشر التوسع فى الأسواق الواعدة (أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية) من خلال اتفاقيات تبادل تجارى واتفاقيات جمركية، تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق أسوة ببلاد نجحت فى ذلك، مثل تركيا، الاتحاد الأوروبى، وغيرهم.

 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، قد أكدت خلال لقائها باتحاد المستثمرين، أن الحكومة تعول على هذا القطاع فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبى لقطاع الصناعة فى النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع فى تحقيق 20% من النمو فى العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعى.

 

وأوضحت هالة السعيد، أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلى 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة.

 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات فى رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخرى حيث تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياة، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطائها الأولوية فى التحديث.

 

كما تناولت السعيد الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تطبقها اليوم 21 وزارة وجارى العمل مع باقى الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الانفاق، كذلك تمت الإشارة إلى صندوق مصر السيادى والذى تمت الموافقة على القانون الخاص به فى مجلس النواب ويتم العمل حاليا على وضع النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى يعد الذراع الاستثمارى للدولة والذى يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل فى البنية الأساسية والمشروعات المختلفة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات الاستثمارية.

 

وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإدارى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشرى، وذلك فى إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجى وفصل ادارات المتابعة والتقييم عن ادارات التخطيط الاستراتيجى.

 

خلال اللقاء قالت هالة السعيد، أنه يتم حاليًا إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومى حيث تم تسوية حوالى 70 مليار جنيه، وفى ذات السياق أشارت السعيد إلى أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها فى البورصة على أن يتم البدء بأربعة أو خمسة شركات فى أكتوبر القادم ويتم طرح باقى الشركات تباعًا.

 

ومن جانبه أوضح محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن قطاع الصناعة قادر على توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب، مؤكدًا على أهمية التعليم الفنى كونه يمثل مخرجًا لتوفير العمالة المدربة فى المجالات المختلفة، وفى هذا السياق أكد خميس أن المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف على التعليم المزدوج، مبديًا استعداد المركز للمساهمة فى تطوير التعليم الفنى.

 

فى نهاية اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إنشاء شبكة قومية للمسئولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود إلى أماكن محددة، موضحة أنه تم البدء بمحافظتى سوهاج والسويس وذلك بالتعاون مع مؤسسة تروس، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير، ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافى فى مراكز الشباب وقصور الثقافة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق