قانون "الوثائق" الجديد يحظر الإطلاع على السرية منها 15 عاما.. اعرف التفاصيل

ينتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس وهو من مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق وتمسكت بمناقشته فى الفصل التشريعى الحالي.

وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

وتناولت المادة "22"، تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية بإحدى درجتين سرى وسرى للغاية، وحظرت المادة "23" الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية.

وطبقا للقانون، فلا يجوز حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لأى وثيقة بعد مضى المدة السابقة الا بقرار من المجلس لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما وبشرط الا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع أو النشر فى كل الأحوال 50 عاما من تاريخ اصدار الوثيقة أو تلقى الهيئة لها ويجوز لمجلس الوزراء تقرير حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما.