الإدارية العليا ترفض طعن لـ"حديد عز" يطالب الدولة بـ23 مليون جنيه

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ضد الحكومة المصرية لمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدهم، وألزمته بالمصروفات.

 

وقالت المحكمة: بمناسبة حاجة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى تشغيل وصيانة المعدات الموجودة برصيف الخامات التعدينية بميناء الدخيلة وساحات التشوين، ورغبة منها فى الانتفاع بها فى مجال تداول الخامات التعدينية، وشغل الساحات المخصصة لتشوين الخامات المذكورة، أبرمت مع الشركة الطاعنة عقداً رخصت لها بمقتضاه بهذه الأنشطة، وفقاً لأحكام وضوابط نص عليها على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين، وإن المبلغ محل المطالبة موضوع الطعن الراهن ومقداره  67ر22918295 (اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألفا ومائتان وخمسة وتسعون جنيها وسبعة وستون قرشا) هو حصيلة مجموع شقين من المبالغ المالية أولهما: مبلغاً مقداره 12320934,28 جنيه قيمة ما أنفقته الشركة لتطوير الأوناش التى تدعى "الجانترى"، وثانيهما: مبلغاً مقداره 10597361,39 جنيه، وهو قيمة قطع الغيار الرأسمالية التى تم توريدها وتركيبها بمعرفة الشركة، والأمر يقتضى تفحص حقوق والتزامات الطرفين من خلال استجلاء ما اتفقا عليه، وصولاً لاستظهار مدى أحقية الشركة فى هذه المطالبة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق