السجن 10 سنوات لرئيس شركة النيل للطرق والكبارى لاتهامه بتلقى رشوة

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، رئيس شركة النيل للطرق والكبارى ورئيس قطاع شرق الدلتا، بالسجن 10 سنوات بتهمة تلقى رشوة.

صدر الحكم بعضوين المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلاب، وسكرتارية مجدى جبرائيل.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال أشرف محمد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام والعضو المنتدب لها، وأحمد محمد عبد القادر، مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 250 ألف جنيه تقريبا من أحد المقاولين يدعى سامي عبد الحميد خطاب مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.

وأفادت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين في القضية، بأن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت بطلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري والعضو المنتدب لها مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، بالإضافة إلى أن التسجيلات الهاتفية التي أذنت بها نيابة أمن الدولة للمتهمين كشفت وجود اتفاق بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة التي يرأسها لشركة الراشي ويبادر بصرف مستحقاته المالية عن تلك الأعمال مقدما إياه على غيره من المقاولين، بينما يقوم الثاني باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دون تعقيب عليها ويبادر في إنهاء إجراءات الصرف عن تلك الأعمال.

وأوضحت التحقيقات التي ترأس فريق التحقيقات فيها المستشار محمد وجيه، المحامي العام، إقرار الراشي سامي عبد الحميد خطاب باتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة وأدائه لهم مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه تقريبا منها هواتف محمولة وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول رئيس الشركة.

وتضمنت التحقيقات إقرار المتهم أحمد محمد عبد القادر بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والمقاول، وأن الأخير صرف من الشركة بسبب هذا الاتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر رغم تعثر الوضع المالي للشركة وعدم صرفها مستحقات مالية لغيره من المقاولين.

وأضافت أن المتهم بتقديم الرشوة سامي عبد الحميد خطاب متهم أيضا بالتنقيب عن الآثار في المناطق التي يسند له فيها من الباطن أعمال حفر لصالح الشركة التي يعمل بها المتهمون الآخرون، حيث ينتقي المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها، إلا أن أعمال التنقيب أوقفت لقيام المتهم بقطع كابل اتصال خاص بالقوات المسلحة في تلك المنطقة، الأمر الذي أدى لوقف نشاط المتهم غير المشروع.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق