مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون المحاسبة الحكومية

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ووضعه في شكله القانوني السليم طبقًا للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وإرساله للحكومة تمهيدًا لإصداره.

وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، بأن مشروع القانون استبدل عددا من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأى من وسائل التحصيل الإلكترونى بهدف سرعة اتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة.

وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التى تستثنى من التحصيل الإلكترونى، ويتم فيها التحصيل بأى وسيلة تحصيل أخرى.

كما يتضمن القانون النص فى المادة "20" على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتى يتولى مديرو الحسابات ووكلاؤهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا ، بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق